أكد حقوقي لبناني أن الجيش اللبناني سلّم دفعة جديدة من اللاجئين السوريين لقوات أمن النظام بطريقة غير شرعية، مطالباً بفتح تحقيق في الأمر وتبيان الحقيقة للرأي العام.
جاء ذلك على لسان المحامي اللبناني فواز صبلوح، في تصريحات لمنصة SY24، تحدث فيها عن الحادثة الثانية من نوعها في أسبوع تقريباً.
وقال صلبوح إن “هناك تأكيدات بأن الجيش اللبناني قام بترحيل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين وتسليمهم للنظام السوري”.
وأشار إلى أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون أمر غريب جدا، سواء على صعيد تصرف الحكومة اللبنانية بموضوع ما تسمى العودة الطوعية، يضاف إليها إيقاف المساعدات الأممية عن آلاف اللاجئين.
وتابع أن الجيش اللبناني لا يحق له التدخل بمسألة ترحيل السوريين خاصة بعد فشل الدعوة إلى العودة الطوعية، متسائلاً “من هو المستفيد من عملية ترحيل السوريين بهذا الشكل؟، أم أن الأمر يقف خلفه ضباط ينقذون أجندات سياسية لصالح أطراف معينة (في إشارة إلى النظام السوري وداعميه)”.
وزاد موضحاً أنه طالب بفتح تحقيق في الأمر حتى يقوم الجيش اللبناني بتبيان الحقيقة للرأي العام، حسب تعبيره.
ونوّه صبلوح إلى التكتم الإعلامي من قبل الأطراف اللبنانية، على الانتهاكات التي يمارسها الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين.
وأفاد بأن عملية الترحيل تمت على مدار يومين، في اليوم 60 شخصاً وفي اليوم التالي نحو 30 شخصاً، الأمر الذي أثار غضب كثيرين، وفق وصفه.
وقبل يومين، أغلق عشرات السوريين طريق وادي خالد على الحدود مع سوريا، احتجاجا على تسليم الجيش اللبناني دفعة جديدة من اللاجئين بعد إنقاذهم من قوارب الهجرة إلى النظام.
وذكرت مصادر لبنانية أن عددا من الشبان السوريين قطعوا الطريق أمام ثكنة للجيش اللبناني، احتجاجا على إجبار مخابرات الجيش اللبناني عددا من اللاجئين السوريين على المغادرة إلى سوريا.
ومطلع كانون الثاني/يناير الجاري، أنقذ الجيش اللبناني عددا من المهاجرين من بينهم سوريون من الغرق، في حين أفاد المصدر الحقوقي أنه تم تسليم السوريين وعددهم أكثر من 150 شخصاً لميليشيا الفرقة الرابعة والتي بدورها سلمتهم لخاطفين، حيث لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع فدية مالية تقدر بـ 200 دولار عن كل شخص.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أقدم الأمن اللبناني على تسليم عدد من الفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلى قوات أمن النظام السوري، في انتهاك واضح لكل التقارير الدولية التي تحذر من إعادة السوريين وتسليمهم للنظام.
ومؤخراً، وبالتزامن مع أخبار ما تسمى عودة السوريين الطوعية من لبنان إلى سوريا، حذّر مركز “وصول” لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية غير ربحية وغير حكومية تأسس في لبنان عام 2017 وأعيد تأسيسه في فرنسا عام 2020)، من انتهاكات أجهزة أمن النظام السوري بحق العائدين.
