تفيد الأنباء الواردة من الحدود السورية الأردنية بأن الجانب الأردني استنجد بروسيا لضبط حدوده ومنع عمليات التهريب التي تقوم بها ميليشيات تتبع للنظام السوري.
وحسب تلك الأنباء فإن الأيام القادمة سوف تشهدها إجراءات لوجستية على الحدود (السورية الأردنية)، تهدف إلى ضبط التهريب وتقليص اختراق الميليشيات للشريط الحدودي بين البلدين.
وقبل أيام، نفذت الشرطة العسكرية الروسية جولة برفقة عدد من ضباط أمن النظام، وعناصر سابقين من فصائل المعارضة ممن قاموا بتسوية أوضاعهم عقب تحرير ريف درعا عام 2018، وذلك على الشريط الحدودي مع الأردن جنوبي درعا.
وهدفت الجولة إلى معاينة الوقائع الميدانية تمهيدا لوضع إجراءات جديدة تسهم في الحد من عمليات التهريب، وتمنع تنقل المسلحين عبر حدود بين البلدين، حسب مصادر روسية.
ولفتت المصادر الروسية ومنها وكالة “سبوتنيك”، إلى أنه تم اتخاذ قرار بزيادة عدد المخافر الحدودية بين البلدين، بالإضافة إلى استمرار تسيير دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة الممتدة بين ريفي السويداء ودرعا.
وحول ذلك قال الخبير الروسي “ديمتري بريدجة” لمنصة SY24: “أعتقد أن روسيا تريد أن تؤمن الحدود السورية الأردنية بسبب المطالب الأردنية التي زادت لروسيا لكي تضغط على النظام في دمشق وتقلص من تهريب المخدرات من سوريا التي تهدد أمن المملكة الهاشمية، والتي باتت بسببها تعاني من أزمة داخلية”.
وأضاف أن روسيا و كما في سابقها كانت تلعب دورا مهما في حل المشاكل الداخلية السورية بما يخص الأمن و تأمين الحدود، ومن أجل ذلك أرسلت روسيا تعزيزات ودوريات هدفها تمشيط المنطقة وتأمين المنطقة من المهربين، حسب قوله.
ومؤخراً، أكد الملك الأردني “عبد الله الثاني”، أن حدوده تواجه الكثير من المشاكل بسبب الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنشط في تهريب المخدرات والسلاح، مجددًا التذكير بالدور الروسي كعامل تهدئة هناك.
ورغم كل التقارير الدولية التي تؤكد أن رأس النظام بشار الأسد حوّل سوريا إلى منبع لإنتاج وتصدير المخدرات وبخاصة “الكبتاغون”، لكن أنشطة التهريب من قبل مجموعات تتبع له ولميليشياته ما تزال تواصل أنشطتها في تهريب المخدرات إلى دول الجوار وبخاصة الأردن.
