أعلنت وزارة التنمية الإدارية قبل أيام عن إعادة أكثر من 14,600 معلم ومعلمة إلى وظائفهم في عموم البلاد، من بينهم 2,090 في محافظة الرقة، وذلك ضمن ما وصفته الوزارة بخطوة تهدف إلى “إنصاف المفصولين تعسفيًا” واستعادة حقوقهم.
القرار لاقى ترحيباً واسعاً بين الأهالي والعاملين في القطاع التربوي، واعتُبر خطوة محورية على طريق إنعاش العملية التعليمية في الرقة، بعد سنوات من التراجع نتيجة النقص الحاد في الكوادر التدريسية.
وأكد محمد الخالد، أحد المعلمين العائدين إلى عملهم في تصريح خاص لموقع ”سوريا 24”، أن القرار أعاد إليهم الأمل بعد سنوات من التهميش، مشيرين إلى أن النقص في الكادر كان يشكل عبئاً كبيراً على المدارس، وأدى في بعض الحالات إلى دمج الصفوف أو تقليص عدد الحصص الدراسية.
كما أعرب المدرس أحمد طعمة عن اعتقاده بأن هذا القرار سيُسهم في إعادة فتح عدد من المدارس المغلقة، وتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية التي ظلت تعمل بعدد محدود من الكوادر.
ويرى سكان في الرقة أن إعادة المعلمين إلى وظائفهم يمكن أن تخلق بيئة تعليمية أكثر استقراراً، وتساعد في خفض معدلات التسرب المدرسي، التي ارتفعت في بعض المناطق بسبب غياب المعلمين أو ضعف جودة التعليم.
ويؤكد الأهالي على ضرورة أن تُستكمل هذه الخطوة بإجراءات مكمّلة، تشمل تأهيل المدارس المتضررة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الوسائل التعليمية، إلى جانب مراجعة رواتب المعلمين لضمان بيئة مهنية مستقرة.
ورغم التفاؤل الذي رافق القرار، لا تزال تحديات التعليم في الرقة قائمة، أبرزها نقص التجهيزات التعليمية، وضعف البرامج التدريبية، والحاجة إلى تطوير المناهج، بما يتماشى مع المعايير الحديثة.
ويأمل السكان أن تمهد هذه المبادرة لقرارات جديدة تُعزز من واقع التعليم في المحافظة، وتعيد الثقة بالمدرسة كمؤسسة أساسية في بناء المجتمع.
