شبكة سورية تعلق على تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. ماذا قالت؟

أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل أيام، تقريرا كذبت فيه ادعاءات النظام السوري وروسيا حول اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وتعليقا على ذلك، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.

ووفقا لتقرير الشبكة الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، فإن “عدد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تضمنت حوادث كيميائية، بلغ قرابة 16 تقريراً حتى الآن منذ حزيران 2014، وقد تناولت قرابة 60 هجوم كيميائي محتمل في سوريا، وأثبتت استخدام السلاح الكيميائي في 43 منها، وكان آخر هجوم أثبتته هو هجوم مدينة دوما في محافظة ريف دمشق في نيسان/ 2018”.

واستعرض التقرير نتائج مقاطعة الحوادث التي وثقتها المنظمة مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ هناك تطابقاً في 30 هجوم، النظام السوري مسؤول عن 28 هجوماً، وهجومان اثنان قد نفَّذهما تنظيم داعش.

وأكدت الشبكة أن “ما لا يقل عن 192 هجوماً بالأسلحة الكيميائية موثقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم تُحقِّق فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذه الهجمات موثَّقة بمختلف التفاصيل كالزمان والمكان ونوع الذخائر وعدد المصابين والضحايا وغير ذلك”.

وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الشبكة تدعم بشكل حاسم العمل الاحترافي الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمل أن يتم استخدام الأدلة الصارمة التي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في محاسبة النظام السوري الذي استخدم أسلحة الدمار الشامل ضدَّ المواطنين السوريين عشرات المرات، وضلَّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، وتبيَّن كذب كافة ادعاءاته بما فيها حادثة حلب المفبركة من قِبَله.

واعتبرت الشبكة، أن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجِّهت من خلال تقريرها صفعة قاسية للنظام السوري وروسيا، اللذين اتهما المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها النظام السوري وحليفته روسيا لدعم التحقيق في حادثة حلب المزعومة، حيث أتاح النظام السوري الوصول إلى عينات بيئية مثل شظايا الأسلحة المستخدمة، لكنه لم يقدم أية أدلة إضافية”.

وأوضحت أن “النظام السوري يقوم بعرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق في الحوادث التي تورَّط في استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، كما حظر دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة على مدى تسع سنوات، وحظر كافة المنظمات الحقوقية المستقلة”، مشيرة إلى أن “النظام الحاكم لم يقُم بأي تحقيق في عشرات حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ولا في أيٍّ من الانتهاكات الأخرى التي وصلت حدَّ الجرائم ضد الإنسانية”.

يذكّر أن آلاف المدنيين قتلوا وأصيبوا بحالات اختناق نتيجة استهدافهم بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري، في العديد من المناطق التي كانت خارج سيطرته، وأبرزها حدث في الغوطة الشرقية ومدينة خان شيخون في إدلب.