أطلق ناشطون من أبناء مخيم “اليرموك” جنوب دمشق والمهجرين خارج سوريا في دول اللجوء، حملة تكافلية لدعم الأسر المتعففة والمتضررة والتي تنوي العودة إلى المخيم، حملت عنوان “استضف أخاك”.
وقال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “الحملة عبارة عن مبادرات فردية أطلقها أبناء المخيم المهجرين إلى الدول الأوروبية بهدف استقبال العائلات المدمرة بيوتها داخل المخيم والتي أضناها وأتعبها تكاليف الحياة وغلاء الأسعار أو الإيجار، وذلك بهدف التخفيف عنهم ومد يد العون لهم”.
وأضاف “أبو عيد” أن “الحملة تستهدف كل من تضرر منزله في مخيم اليرموك بشكل كبير جدا في مخيم اليرموك جراء الحرب”.
وأشار إلى أن الحملة “تقوم على استضافة عوائل دمرت الحرب منازلها بشكل كبير في منازل أقل ضرراً وقابلة للسكن دون دفع إيجار”.
وأكد”أبو عيد” أن “العديد من الأهالي أعلنوا عن تضامنهم مع هذه الحملة وأبدوا استعدادهم لاستقبال العوائل في منازلهم وبناياتهم دون أي مقابل مادي، من باب التراحم والتكافل بين أبناء المخيم الواحد”.
وأضاف “أبو عيد” أنه “إلى الآن لم يتم وضع آليات وضوابط للحملة إلا أن بعضهم يقترح تشكيل لجنة بهذا الخصوص، خاصة وأن فكرة الحملة لم تطبق بعد على أرض الواقع بسبب عدم عودة كافة أهالي اليرموك إلى مخيمهم”.
وحول آخر المستجدات في المخيم أوضح “أبو عيد” أن “الأهالي ينتظرون السماح لهم بتقديم الطالبات للعودة إلى منازلهم، بعد أن تم إغلاق باب التسجيل لأيام عديدة دون ذكر السبب الحقيقي الكامن وراء ذلك”.
وقال “أبو عيد” أنه “تم الإعلان عن إعادة فتح باب التسجيل من جديد، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، وبالتالي هناك تخبط واضح في القرارات المتخذة بهذا الخصوص من قبل حكومة النظام”.
وبين الفترة والأخرى تفرض حكومة النظام شروطا تعجيزية على سكان مخيم “اليرموك” الراغبين بالعودة، ومن أبرزها الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، إضافة إلى “بيان قيد عائلي”، وأيضا فرض 3 شروط على كل من يرغب بتقديم طلب للعودة إلى منزله من أهمها: “السلامة الإنشائية للعقار، إثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة”.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
