Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

حزب الله يحول مزارع الغوطة إلى مراكز لزراعة الحشيش! 

خاص – SY24

وثقت مصادر خاصة من الغوطة الشرقية، استيلاء ميليشيا “حزب الله” على أراضي النازحين والمهجرين وتحويلها إلى مزارع لزراعة مادة “الحشيش”، ومن ثم بيع تلك المادة وترويجها في مناطق دمشق وريفها، بالتعاون والتنسيق مع ضباط يتبعون للنظام السوري.

وأكدت المصادر الخاصة لمنصة SY24 حسب ما نقل عنها مراسلنا في المنطقة، أن عناصر ميليشيا “حزب الله” في الغوطة الشرقية، تعمل على زراعة الحشيش في العديد من الأراضي الزراعية وبيعها في مناطق دمشق وريفها، عبر ضباط للنظام وبعض الأشخاص التابعين لهم.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة المحيطة ببلدة زبدين من جهة بلدة حتيتة التركمان وشبعا، كانت بعض أراضيها الزراعية مسرحا لعمليات ميليشيا حزب الله في زراعة الحشيش المخدر، إذ تم توثيق، الأسبوع الماضي، دخول مجموعات لتلك الميليشيا إلى الأراضي الزراعية وتطويقها ووضع سواتر ترابية حولها تجهيزا لزراعتها بمادة الحشيش، مع نشر بعض العناصر في محيطها منعا من الاقتراب منها.

ولفتت مصادرنا الانتباه إلى أن ميليشيا الحزب تتعاون مع بعض الضباط التابعين للنظام السوري في الأمن العسكري والفرقة الرابعة، إذ يعمل هؤلاء على نقلها إلى دمشق وريفها، من بينهم ضابط برتبة رائد في الأمن العسكري من العاملين بمناطق المرج في الغوطة الشرقية.

وأكدت مصادرنا انتشار مادة الحشيش في الآونة الأخيرة، وذلك في مناطق النظام خاصة ريف دمشق والقلمون الغربي، وبإشراف قيادات ميليشيا حزب الله اللبناني.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت مصادر خاصة عن تورط شخصيات أمنية رفيعة المستوى تتبع للنظام السوري، بحماية تجار المخدرات والشحنات الكبيرة التي يتم إدخالها عن طريق ميليشيا حزب الله من لبنان، ليصار إلى تهريبها صوب دول الخليج.

وأوضحت مصادرنا بشكل تفصيلي أيضا أن شحنة المخدرات كانت قادمة من لبنان عن طريق ميليشيات حزب الله، ومن ثم تدخل للأراضي السورية عن طريق معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا، وبعدها تصل إلى تجار سوريين متعاملين مع الحزب، حيث يتم نقل هذه المواد بسيارات عسكرية من القلمون الغربي للبادية بتنسيق مع ضباط من النظام.

ومؤخراً، اعترف النظام السوري بانتشار كبار تجار المخدرات في مناطق سيطرته، مدعيا إلقاء القبض على نحو 6 آلاف متهم بقضايا مخدرات هذا العام، وأكثر من 9 آلاف متهم في العام الماضي، كما ادعى أن الجهات المختصة لا تفرق بين تاجر مخدرات كبير أو صغير، كاشفا في الوقت ذاته عن أرقام صادمة لكميات المخدرات التي تم ضبطها ومصادرتها.