Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

أسباب ونتائج انتشار السلاح الفردي شرقي سوريا

خاص - SY24

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الوفيات الناجمة عن العبث بالأسلحة الفردية التي يمتلكها الأهالي، وخصوصا بين الأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة “دلدا المحمد” التي تنحدر من مدينة القامشلي، وتبلغ من العمر 13 سنة، قامت بالعبث في مسدس حربي يمتلكه والدها، حيث خرجت طلقة منه أصابتها في الرأس، مما أدى إلى مقتلها على الفور.

وخلال الفترة الماضية، شهدت مدينة الحسكة أكثر من حالة وفاة لأطفال دون سن 15، وذلك أثناء عبثهم بقطع سلاح يمتلكها ذويهم.

أما ريف دير الزور الخاضع لسيطرة “قسد”، يعتبر من أكثر المناطق التي تشهد حالات مماثلة، وذلك بسبب طبيعة سكان المنطقة العشائرية، حيث يعتبر امتلاك قطعة سلاح لكل ذكر في العائلة “أمراً ضروريا”.

وبحسب المصادر، فإن “تجارة السلاح في المنطقة تشهد إقبالاً من الأهالي والتجار وأصحاب شركات الصرافة والذهب، وذلك لحماية ممتلكاتهم وذويهم في ظل تردي الوضع الأمني، وازدياد حالات الخطف السرقة”.

وأوضحت مصادرنا الخاصة، أن “تجار السلاح المحليين يقومون ببيع الأسلحة بشكل سري وعبر وسطاء، بسبب الملاحقة الأمنية من قبل الجهات الأمنية التابعة لقسد، والتي تسعى للحد من ظاهرة انتشار السلاح، مع ارتفاع معدل الهجمات التي تستهدف عناصرها في المنطقة”.

في حين حمل بعض الأهالي مسؤولية انتشار السلاح في المنطقة إلى بعض قادة وعناصر “قسد” الذين يقومون بالتغطية على عمل تجار السلاح، وذلك “مقابل حصولهم على مبالغ مالية ضخمة”.

وأشار المواطن “سليمان” وهو أحد أبناء منطقة “الشعيطات”، في حديث خاص مع منصة SY24، إلى أن “عناصر قسد يصادرون السلاح الفردي الموجود لدى الأهالي، ليقوموا ببيعه لاحقاً إلى تجار السلاح في المنطقة”.

وتابع حديثه، قائلاً: “بين الحين والآخر يتم اكتشاف مخازن للأسلحة كان يمتلكها تنظيم داعش، حيث يقوم عناصر قسد ببيع الأسلحة الجيدة لتجار السلاح، وتقديم الأسلحة الصدئة إلى قيادتهم”.

وأضاف أن “هذه المخازن تحوي جميع أنواع الأسلحة الفردية والذخائر والعبوات الناسفة والصواريخ، وفي كثير من الأحيان يقوم عناصر داعش بشرائها من التجار وعناصر قسد”.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” قام بمصادرة جميع الأسلحة الفردية التي يمتلكها أهالي ريف دير الزور، وذلك إبان فترة سيطرته على المنطقة، في حين أعطى التنظيم تراخيص عمل لتجار السلاح الذي عمدوا على تزويده بما يحتاجه من أسلحة وذخائر.

بينما تعمل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام السوري، عن طريق العملاء التي تجندهم لصالحها في مناطق شرق الفرات، على توفير الأسلحة بكميات كبيرة، وذلك في محاولة منه لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.