أكد مصدر حقوقي أن إيران تقف وراء مشروع المشغل الخليوي الثالث “وفا تيليكوم” في سوريا، لافتا إلى أن هذا المشروع من أهم بوابات فرض قواعد السيطرة في المنطقة، في حين أوضح مصدر آخر أن لـ “أسماء الأسد” علاقة بهذا المشروع أيضاً.
وقال المصدر في تصريح خاص لمنصة SY24، إن “الترخيص لمشغل ثالث للخليوي في سوريا، والذي جاء تحت اسم (وفا تيليكوم)، هو أحد الأنشطة الإيرانية التي تحاول من خلاله تكريس وجودها في مفاصل الدولة السورية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية”.
وأضاف أن “خدمات الخليوي هي البوابة الأهم في فرض قواعد السيطرة والتحكم من خلال الربط والمراقبة والتحكم الإلكتروني، مما يعزز قبضة إيران في سوريا لعقود طويلة”.
وأوضح مصدرنا أن “الشركة المذكورة تم تسجيلها في السجل التجاري بقرار وزارة التجارة الداخلية رقم 2590 المنشور في الجريدة الرسمية في الجزء الثاني من العدد 20 لسنة 2021، وهذا الترخيص منحها الحق القانوني بتقديم خدمات الاتصالات وفق ترخيص الهيئة الناظمة لها”.
وأشار إلى أنه “تم منحها الحق في إبرام العقود المالية الداخلية والخارجية، وتملك العلامات التجارية وتسجيل الملكية الأدبية والاختراع أو بيعها أو تأجيرها.، ومنحها الحق في تأسيس فروع في الخارج ومدة الترخيص 22 عاما قابل للتجديد، وهذا يعني انها شركة مرخصة أصولا ويحق لها ممارسة النشاط المرخص لها به”.
وبيّن مصدرنا أنه “لا يحق للهيئة الناظمة للاتصالات حرمانها من ذلك، ولكن يبقى دور الهيئة الناظمة التحقق من التزام الشركة بشروط العمل التقني الذي تشرف عليه الهيئة، لذلك فإن قرار الهيئة الناظمة هو قرار تقني لا علاقة له بالوضع القانوني للشركة، ويمكن للشركة مقاضاة الهيئة الناظمة إذا أثبت تعسفها في منعها من ممارسة النشاط المرخص”.
وأكدت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، أن شركة “وفا تيليكوم” التي حصلت مؤخراً على ترخيص من قبل وزارة التجارة الداخلية، هي المشغل الثالث للخليوي في سوريا.
وتعود ملكية الشركة، وبحسب قرار الترخيص لـ 7 شركاء سوريين، لم يتم الإفصاح عن أسمائهم، وتم الاكتفاء بذكر أسماء شركاتهم، فيما يبلغ رأسمالها 10 مليارات ليرة سورية، ومدتها 22 عاماً.
بدوره، قال المحلل السياسي “أحمد حسان” لمنصة SY24، إن “هذه النشاطات تدخل ضمن السياسة الجديدة لـ (أسماء الأسد) في بناء حكومة ظل واقتصاد موازي للحكومة والاقتصاد الرسمي”.
وأضاف أن “هذا هو سبب قيام أسماء الأسد خلال المرحلة الأخيرة بتصفية معظم الأذرع التي توسعت على حساب انشغال القصر وخاصة مجموعة رامي مخلوف، وخلال الفترة القادمة مع ماهر الأسد، بهدف احتكار السلطة بيد القصر وهو ما يعطي لأسماء الأسد أيضا جزء من السلطة”.
وكانت مصادر اقتصادية ذكرت ومنها موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين”، أن “شركة (وفا انفيست)، أحد أكبر الشركاء في شركة الاتصالات الجديدة، تملك إيران حصة 52 بالمئة منها، و20 بالمئة يملكها شخص يدعى يسار إبراهيم، ويوصف بأنه أحد خازني أموال بيت الأسد. وهو شقيق نسرين إبراهيم مديرة مكتب أسماء الأخرس التي استحوذت على شركة “إم تي إن” للاتصالات الخليوية في سوريا”.
في بداية العام 2017، زار رئيس حكومة نظام الأسد” عماد خميس” السابق طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية، مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري، والاستحواذ على أراضٍ لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة ميناء نفطي على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا.
ولم يلمّح وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري “إياد الخطيب” حينها، إلى أي اتفاق مع إيران بخصوص الشبكة الخليوية الثالثة التي تستعد وزارته لتأمينها، مؤكداً أنه “وطني بامتياز” في حين شكك مراقبون بمصداقية كلامه.
الجدير ذكره أن طهران أعلنت مؤخرا نيتها وضع يدها على المعامل الصناعية والمدن الصناعية في مناطق سيطرة النظام، بحجة أنها تريد إعادة تأهيلها من جديد، وخاصة معامل مدينتي حماة وحلب.
