Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

بسبب الضرائب.. أزمة قلبية تذهب بحياة رجل أعمال في حلب

خاص – SY24

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر مصرع رجل الأعمال الحلبي والصناعي المعروف “هشام دهمان”، وسط تباين الآراء حول أسباب مصرعه.

 

وفي التفاصيل، ذكرت عدة مصادر متطابقة أن “دهمان” لقي حتفه بأزمة قلبية حادة، وذلك نتيجة الضغوطات الممارسة عليه من النظام السوي لإلزامه بدفع ضرائب مالية تقدر بمليارات الليرات السورية.

 

وأشارت مصادر أخرى إلى أن مصرع “دهمان” يأتي بعد شهر واحد من إغلاق منشأته الصناعية بسبب الضرائب.

 

ولفتت إلى أن “دهمان” كان أعلن في وقت سابق عن إغلاق منشأته لصنع المنتجات البلاستيكية في مدينة الشيخ نجار بحلب، نتيجة مطالبته بدفع مبالغ مالية ضخمة كضرائب.

 

وخرج “دهمان” حينها بفيديو عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه إن “لجنة التكليف الضريبي في وزارة المالية، طلبت خلال زيارتها لمعمله في الشيخ نجار مبلغاً مالياً كبيراً (مليارات الليرات السورية)، لا يستوعبه حتى البنك المركزي”.

 

وكان وزير مالية النظام “كنان ياغي” نفى ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال منشأة المكلف “هشام دهمان” موضحاً السبب بوجود خلل في تصريحاته حول أعمال المنشأة والتي تبلغ 5.5 مليار، وهذا ينافي تصريحه بتقييم أعماله ب 40 مليون للسنوات الثلاثة، بعام 2018و2019 و2020، إضافة إلى عدم احتوائها على أنظمة محاسبية، وتم تنظيم ضبط وأحيلت المنشأة للتحقيق على إثر ذلك.

 

وأعرب عدد من الموالين للنظام عن سخطهم من الظروف الاقتصادية المتردية، وعبّروا عن ذلك بعبارة “تحملوا ظروف الحرب الاقتصادية والاجتماعية، والحصار، وتمكنوا من إعمار المصانع التي دمرتها الحرب، وفي النهاية تفاجأ بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معمله في الشيخ نجار وتكليفها له بمبلغ كبير من المال “لا يستوعبه البنك المركزي، وهو مليارات الليرات السورية”.

 

وكانت مصادر موالية تحدثت عن تسارع عملية التوقف الصناعي وخروج المنشآت عن العمل في مدينة الشيخ نجار في حلب خلال العامين الأخيرين، نتيجة لنقص الخدمات الأساسية وتراجع الجدوى الاقتصادية.

 

وتزامن خبر مصرع رجل الأعمال “دهمان”، مع الأخبار التي تتحدث عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 

وبيّنت الأخبار أن قرار الحجز أتى ضماناً لمبلغ يفوق ال 3 مليار ليرة سورية قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بهذا الشكل المخالف من قبل حافلات البولمان في المحافظة.