fbpx

في مناطق النظام.. استمرار جرائم الاحتيال الإلكتروني بوتيرة مرتفعة

تزامنا مع حالة الفلتان الأمني الحاصلة في مناطق سيطرة النظام السوري، وبدلًا من احتوائها والحد من تفشيها، تخرج ماكينات النظام الأمنية للاعتراف باستمرارها وتسجيل المزيد من الجرائم في تلك المناطق.

وفي التفاصيل، أقرّ رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية التابعة للنظام، المدعو “لؤي شاليش” وهو برتبة عقيد، بوقوع أكثر من 1200 جريمة إلكترونية، وتوقيف أكثر من 160 شخصًا أغلبهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين مذ بداية العام الجاري 2021.

وادعى “شاليش”، حسب ما وصل لمنصة SY24، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج”.

وزعم أن “غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية، هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني”.

ولفت إلى أن من الجرائم الإلكترونية الشائعة، هو الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني من خلال نشر بضائع أو سلع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة، وعند تلقي الشاري السلعة أو المنتج ودفع ثمنه يتفاجأ أنه غير المعروض عبر الشبكة وهي جريمة يعاقب عليها القانون، حسب تعبيره.

وتابع أن فرع الجرائم الإلكترونية يعمل كضابطة عدلية خاصة هدفها التقصي والبحث عن الجرائم والمعلومات والتحقق منها، إضافة إلى العمل عن طريق معروض يقدمه المدعي إلى النائب العام ويتم تتبع الرسائل الإلكترونية محل الجريمة والبحث والتأكد من مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومطلع الشهر الجاري، أفاد  مدير إدارة الأمن الجنائي المدعو “حسين جمعة”، حسب ما رصدت منصة SY24، بأن “ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية هو دليل على انتشار ثقافة الشكاوى لدى المواطن في حال تعرضه للابتزاز”.

وفي نيسان/أبريل الماضي، كشف رئيس فرع التسجيل الجنائي التابع للنظام في دمشق، المدعو “بسام سليم” عن عدد الجرائم الموثقة في مناطق سيطرة النظام خلال العام 2020 بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن حلب تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تسجيلا للجرائم خلال الفترة ذاتها.

واعترف “سليم” أن “عدد الجرائم التي وقعت في أنحاء البلاد خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 54333 جريمة، مشيرا إلى اكتشاف 45594 جريمة، في حين بلغ عدد الجرائم غير المكتشفة 8739 جريمة عام 2020”.

يشار إلى أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تسبب بها النظام السوري، ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف أشكالها بدءًا من القتل والخطف وصولا إلى الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.