فاجئ مجلس النواب الأميركي، المحللين والمراقبين المهتمين بملف القضية السورية، بعد إقراره وفي خطوة لافتة وغير مسبوقة، قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة رأس النظام السوري “بشار الأسد” إضافة لعائلته والمقربين منه.
ويتزامن إقرار القانون مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يصادف 9 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقة مجلس الشيوخ حتى تصبح قانوناً نافذاً، ما يعتبره البعض “انتصاراً تشريعياً أميركياً ضد نظام بشار الأسد”، حسب المصادر ذاتها ومن بينها صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتضمنت الصيغة الأولية لمشروع الموازنة استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام في سوريا، لكن تم استبعادها من القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب، مقابل الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن “ثروة الأسد وأفراد أسرته” بما في ذلك أبناء عمومته، مثل “عائلة مخلوف” وغيرها.
وأمس الأربعاء، قال الدبلوماسي السابق المقيم في واشنطن “بسام بربندي”، حسب ما رصدت منصة SY24، إن “الكونغرس الامريكي وافق على قانون ينص أن على الحكومة الأمريكية تقديم تقرير بعد 120 يوما عن ثروة بشار الأسد وكل عائلته ومصدرها”.
وينتظر كثير من المتابعين للملف السوري والمهتمين به داخل سوريا وخارجها، ما هي الخطوات القادمة بعد الكشف عن ثروة الأسد والمقربين منه، ومدى الضغط الذي سيشكله هذا الأمر على النظام في دمشق.
يشار إلى أنه في 17 أيلول الماضي 2020، وجهت واشنطن تحذيرا شديد اللهجة لرأس النظام السوري “بشار الأسد”، معلنة أنها لن ترفع العقوبات عن النظام إلا حين الإفراج عن جميع المحتجزين في سجونه بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن “عائلة الأسد وأعوانه يعيشون في رفاهية وثراء على حساب السوريين”.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي 2020، فرضت واشنطن، حزمة عقوبات جديدة على “أسماء الأسد”، إضافة لعائلتها، مؤكدة أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
وفي وقت سابق من العام 2020، طالبت عدة شخصيات سياسية سورية معارضة للنظام السوري في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية، بفرض عقوبات على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد” وعائلتها، بسبب ضلوعهم في الفساد الذي تشهده سوريا وعلى اعتبار أنهما يحملان الجنسية البريطانية، وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم.
