Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

قاطنون في مناطق النظام: وضعنا المعيشي هو الأسوء في التاريخ

خاص - SY24

شن موالون للنظام السوري هجومًا كاسحًا على النظام وحكومته، منددين في الوقت ذاته بكل القرارات والاجتماعات الحكومية التي لا تأبه لتراجع مستوى المعيشة في مناطق النظام.

وجاء الهجوم ردًا على رئيس مجلس وزراء النظام المدعو “حسين عرنوس”، والذي قال أمام أعضاء ما يسمى “مجلس الشعب”: إن “كل الإجراءات الحكومية هدفها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والواقعين الخدمي والتنموي، وهو ما تعكسه المنح وزيادات الرواتب التي صدرت العام الماضي”.

وعقب تلك التصريحات بدأت الأصوات تتعالى من داخل مناطق النظام وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وصفت الوضع المعيشي هناك بأنه يزداد سوءًا.

وتساءل البعض بالقول إنه “إذا كانت كل اﻹجراءات تهدف لتحسين الوضع المعيش للمواطنين، إذا لماذا الوضع المعيشي للمواطنين هو اﻷسوء في تاريخ الحكومات السابقة؟!!”، في حين قال آخرون “أعطونا إجراءًا واحدًا  ساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن”.

وواصل آخرون هجومهم على النظام وحكومته بالقول “لا همكم المواطن وتحسين وضعه ولا هم يحزنون، (همكم) زيادة أموال الخزينة من جيوب الفقراء، لم نلمس أي تحسن ولا على مستوى، اجتماعات وقرارات وتصريحات وشرح لانفهم منهم شيء” سوى الجوع والفقر”.

ولفت آخرون إلى أن “تحسين المستوى المعيشي للمواطنين تحتاج لشروط وأهمها رفع المعاشات بما يتناسب مع الحاجيات بالحد الأدنى على أقل تقدير.. غير ذلك (مكانك راوح)”.

وتابع آخرون بالقول  بات الوضع المعيشي للأجور والرواتب غير مقبول ويتطل حلًا جريئًا وقويًا ومسؤولًا، ليس من المنطق أن تتساوى أسعار المواد عالميا بينما الدخل محلي سوري، هذا غير عادل وسيولد بُعدًا بين الدولة والمجتمع وعندها تقع الكارثة لا سمح الله بذلك، نتمنى وهذا لسان كل موظف أن يعالج الأمر الكارثي بأقصى سرعة وأكثر  جدية”.

وبشكل مستمر تتعالى الأصوات من مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك للتعبير عن الوضع المعيشي المتردي وغلاء الأسعار، رغم كل الادعاءات التي تصدر عن حكومة النظام بأن الليرة السورية تشهد انتعاشا مقابل الدولار وأن الأسعار في طريقها للانخفاض.

يشار إلى أنه في 27 أيلول 2020، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأدت الحرب إلى إضعاف الاقتصاد.