Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

في مناطق النظام.. طوابير بشرية على أبواب الصيدليات والجمعيات الخيرية!

خاص – SY24

تستمر الأزمات المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري بتصدر المشهد، مع تفاقم أزمات أخرى تضاف إلى أزمة المحروقات، والخبز، وغلاء الأسعار، وغيرها. 

وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، بدأت “عدوى الطوابير” حسب وصف مصادر محلية في مناطق النظام، بالانتقال من على أبواب محطات الوقود والأفران إلى أبواب الصيدليات والجمعيات الخيرية، بهدف الحصول على استشارات، أو معاينات، أو أدوية إما مجانية، أو بسعر مخفض. 

وأرجعت المصادر إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى قرار النظام الأخير وحكومته برفع الدعم الحكومي عن كثير من المواطنين في مناطق سيطرته، ما دفع بالأطباء لاستغلال الأزمة ورفع أجور المعاينات بشكل يفوق قدرة المرضى على دفعها. 

ووصف متضررون من هذه الأزمة، مهنة الصيدلة بأنها “باتت مهنة ذات خلفية تجارية ربحية، يسيطر الجشع عليها، وهذه علامة مقلقة، والأخطر من ذلك كله هو التغيير في مواقف الأطباء والصيادلة تجاه المجتمع كوسيلة لكسب أعلى عائد مالي ممكن، بغض النظر عن التداعيات الأخلاقية والإنسانية”. 

 

ونقلت المصادر معاناة المواطنين في مناطق النظام من رحلة البحث عن الدواء في أكثر من صيدلية، مطالبين بتغيير نظام الوردية للصيدليات، بحيث يتم مضاعفة عدد الصيدليات المناوبة ثلاث مرات على الأقل، لضمان وصول المواطنين إلى مخزون الأدوية والتخفيف من معاناتهم في البحث عن الأدوية، حسب وصفها. 

وفي وقت ألمحت فيه المصادر إلى الشح الواضح في الأدوية داخل الصيدليات، كشفت نقيب الصيادلة في سوريا التابعة للنظام “وفاء كيشي”، أن “عام 2021 شهد زيادة كبيرة في عدد الصيادلة المهاجرين، وبخاصة في النصف الثاني من العام، بعد أن كان الصيادلة أقل فئة هجرة بين الكوادر الطبية”. 

وفي السياق ذاته، أكد متضررون وحسب متابعة منصة SY24، أنه “من الممكن للإنسان في هذا البلد أن يتخطى كل الأزمات باستثناء أزمة الدواء”، في حين أضاف آخرون بالقول “من أزمة لأزمة في بلد الفقر والجوع”. 

ومؤخرًا، أكد مصدر اقتصادي خاص لمنصة SY24 ، أن حالة احتقان شعبي غير مسبوقة على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تشهدها مناطق سيطرة النظام، إذ يتهم قاطنو تلك المناطق “أسماء الأسد” بالوقوف وراء قرار رفع الدعم الحكومي عن آلاف السوريين هناك.  

ودَفع القرار بالصفحات والشبكات المؤيدة والتابعة للنظام وحتى بعض ماكيناته الإعلامية للتعبير عن رفضها للقرار، وذكرت إحدى هذه الشبكات أنه “يجب على الحكومة إيقاف هذه العملية مباشرة وعدم استبعاد اي شخص حاليا إلا بعد استكمال البيانات.