Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

النظام يتجاهل آلاف الأطفال المعتقلين في سجونه

خاص - SY24

زج النظام السوري بآلاف الأطفال السوريين في المعتقلات والسجون، منذ بداية الثورة السورية 2011، وكانت شرارة الثورة بيد أطفال درعا الذين خطوا عبارات الحرية على الجدران، فكان العقاب باقتلاع أظافرهم، واعتقالهم في السجون ضارباً كل الشرائع الدولية لحقوق الطفل، والقوانين الوضعية السورية، وحتى الشرائع السماوية عرض الحائط. 

فيما احتفى إعلام النظام منذ أيام بتحرير الطفل المختطف “فواز القطيفان” من أبناء مدينة “درعا” بعد دفع فدية مالية من ذويه، واقتصر دور النظام على التقاط الصور بجانب الطفل بعد الإفراج عنه، ليظهر أمام الرأي العام، بالنظام الذي يحمي حقوق مواطنيه ولاسيما الأطفال.

فيما عبر آخرون عن رأيهم بأن “الجميع في مناطق سيطرة النظام يعلم أن عمليات الخطف والانفلات الأمني مصدره النظام ، وأنه والميليشيات الحليفة له، هم المسؤولون عن عمليات الخطف والقتل والسرقة في جميع المناطق. 

حسب شهادة العديد من الناجين والناجيات من المعتقل، تمكنت منصة SY24 من التواصل معهم، أكدوا “وجود مئات الأطفال في معتقلات النظام الأمنية، ومن جميع الأعمار، منهم من يكون بجانب الكبار، ينامون معهم في نفس المهاجع، ويتعرضون لنفس أنواع التعذيب”.

واضافوا أن “منهم من يحول إلى مراكز الأحداث، بعدما يكونون قد أمضوا شهوراً في المعتقلات، وقد انتهى وضعهم، ومن ثم يتركون في معاهد الأحداث، حتى تشفى أجسامهم من آثار التعذيب الظاهرة”. 

 

يعتبر النظام السوري والميليشيات الحليفة له المسؤول الأول عن عمليات القتل الممنهجة ضد المدنيين ومن بينهم الأطفال والنساء.

وتقدر “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن “عدد المعتقلين لدى النظام قد تجاوز 220 ألف معتقل، بينهم تسعة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عام، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون النظام”. 

وأكد التقرير أن هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة من تسجيلها، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظرا للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق.

لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والمليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات “خطف”، حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها، بعيداً عن السلطة القضائية، كما تنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.