تطورات مرتقبة في الملف السوري بمجلس الأمن في أيار الحالي 

سيكون شهر أيار الحالي حافلاً بالاجتماعات الدولية في أروقة مجلس الأمن، بما يخص الملف السوري، إذ تحدث “الائتلاف الوطني السوري” لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان صحفي له، أمس الخميس، حول جلسات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري، اطلعت منصة SY24 على نسخة منه.

حيث أشار البيان أن “الائتلاف الوطني، ينتظر انعقاد ثلاث جلسات لمجلس الأمن الدولي، حول سورية خلال شهر أيار الحالي، والذي ستكون الجلسة الأولى في 20 أيار، حول الوضع الإنساني، وعن الأسلحة الكيماوية في 23 أيار، وعن الوضع السياسي في 31 أيار،مؤكداً على أهمية هذه القضايا الثلاث في الملف السوري، وأهمية التحرك الدولي حيالها بالاتجاه الصحيح”.

وطالب البيان حسب ما تابعته منصة SY24، الأمم المتحدة بإنصاف السوريين وتقديم العون لهم دون النظر استخدام روسيا لحق النقض “فيتو” وخاصة بعد الموافقة على قرار الجمعية العامة “L.52” المقدم من “ليختنشتاين”، والذي يسمح للجمعية العامة بالاجتماع في غضون عشرة، أيام كلما تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس التي لها صلاحية ذلك.

وأضاف البيان في مؤتمره الصحفي، أن “الائتلاف الوطني السوري”، طلب من أصدقاء الشعب السوري، العمل بجدية وإنصاف، في القضية السورية بما يضمن حسمها لصالح السوريين، عبر تجاوز “فيتو” روسيا والصين الذي تم استخدامه عبر السنوات السابقة لصالح نظام الأسد، ومنع أي تقدم في ملف محاسبة هذا النظام على حساب دماء السوريين المطالبين بالحرية.

مشيراً إلى أن الطريق أصبح معبداً وبلا “فيتو” أمام الدول الصديقة والحليفة، لإنصاف الشعب السوري الذي عاش معاناة لا مثيل لها خلال أحد عشر عاماً، من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران الذين ارتكبوا آلاف جرائم الحرب والإبادة بحقه، وما كانت مجزرة حي التضامن في دمشق، إلا نموذجاً واحداً لآلاف المجازر التي ارتكبت بدم بارد بحق مدنيين عزّل.

وفي سياق متصل، شدد “الائتلاف الوطني السوري” على ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه العديدة التي ارتكبها، بما فيها الجرائم التي استخدم فيها الأسلحة الكيماوية، وطرده من كافة المنظمات الدولية لكونه ليس ممثلاً شرعياً للشعب السوري، والتحرك الفعال من أجل إطلاق كافة المعتقلين فن سجونه الرهيبة، والتعامل معه وفق الفصل السابع تحقيقاً للعدالة الدولية، واستمرار دخول المساعدات الدولية الإنسانية عبر الحدود بشكل دائم لضمان إيصالها للعائلات السورية بعيداً عن سرقات نظام الأسد لها”.

وفي ذات السياق قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة” ليندا توماس غرينفيلد” إنَّ” نظام الأسد لم يُقدّم ما يكسبه الحقَّ في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي”، مشيرة إلى أن” النظام ما يزال يأخذ شعبه رهائنَ ويواصل انتهاكَ حقوق الإنسان، لذلك نعتقد أنَّه من المهم أنْ نبذل كلَّ ما بوسعنا من أجل ضمانِ استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية”.

هذا وقد شهدت الفترة الأخيرة مساع النظام السوري لعودة العلاقات بين الدول الأجنبية والعربية من بينها الإمارات.

وكان قد طالب “الائتلاف الوطني السوري” المعارض في بيان سابق، الأمم المتحدة “بنزع الشرعية الدولية عن النظام السوري وطرد ممثله منها”، ومنح مقعد سوريا إلى الائتلاف باعتباره “الممثل الشرعي للشعب السوري”