اعتبر مصدر دبلوماسي فرنسي، أن مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، جاء في ظروف “مهينة وغير جديرة إنسانياً”.
وقال المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت، إن مرسوم العفو “ذو غرض إعلامي، المقصود منه تحسين صورة النظام”، مشيراً إلى أن الأعداد القليلة ممن تم الإفراج عنهم، لا يمكن مقارنتها بالأعداد الكبيرة التي تقبع في سجون النظام.
وعلى صعيد آخر، استبعد المصدر عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال القمة العربية المقبلة في الجزائر، مؤكداً أن السعودية ومصر وقطر يمكن أن تعيق عودة النظام إلى الجامعة، لأنها تربط العودة بتحقيق تقدم في الملفات السياسية.
وأوضح المصدر أن الحرب في سوريا لم تنته، وأن النظام عاجز عن فرض سيطرته على كل الأراضي السورية، كما أن الخارجين من سوريا تزيد أعدادهم عن العائدين إليها.
وحول تطبيع بعض الدول العربية مع النظام، اعتبر المصدر أن هذه الدول تتمتع بسيادة القرار، لكن خطواتها لم تقابل بخطوات مماثلة من قبل النظام، أي كانت بلا مقابل.
وما يزال المئات من ذوي المعتقلين والمفقودين، يقفون يومياً منذ صدور المرسوم، أمام سجن صيدنايا، وتحت جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق، ينتظرون وصول دفعات من المعتقلين علّ أولادهم يكونوا من المفرج عنهم، ضمن الحملة التي لم يتم إلى الآن تحديد نهايتها أو أوقات إخراجهم من السجن.
حالة من الفوضى والترقب والقهر تسيطر على مئات الآلاف من الأهالي بعد أكثر من عشر سنوات على اعتقال أولادهم وذويهم، فضحتها عدسة الكاميرات في العاصمة دمشق تحت جسر الرئيس الذي رصدت تجمعات بشرية كبيرة تنتظر معرفة مصير المعتقلين الذين أنكر النظام السوري وإعلامه خلال السنوات الماضية وجودهم في سجونه.
هذا وقد حذرت منظمات حقوقية عدة من حالة الاستغلال التي تحصل حاليا وطلبت منهم عدم الانجرار وراء الأشخاص التي تتواصل معهم وتطلب مبالغ مادية، وعدم تقديم أي معلومات خاصة عن المعتقل من تفاصيل حتى لا يتم استغلالها لنفس السبب.
