يعيش المواطنون القاطنون في مناطق النظام السوري حالة من الصدمة والذهول، بسبب قرار بدأت حكومة النظام بتنفيذه من أجل تحصيل الأموال ودعم خزينتها المنهارة.
وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، أعلن النظام أنه اعتباراً من اليوم الأحد، سيتم البدء بالآلية التنفيذية “لتسجيل الكلاب الخاصة”، على أن يتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل، وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.
ودعت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، كافة مالكي الكلاب التوجه إلى المديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدرها 15 ألفاً، فيما تحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة.
وحذّرت المديرية من أن “أي شكوى على أي كلب غير مرخص يتم تسجيل الضبط اللازم ليصار إلى حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان”.
وأثار هذا الإعلان وانشغال النظام بأمور لا تهم المواطن الذي يعاني من أزمات كثيرة في مناطقه، ردود فعل ساخرة وساخطة في آن واحد.
وتهكم كثيرون على هذا القرار بالقول ” قرار متعوب عليه صراحة شكرا لجهودكم المبذولة، ولكن ما هي الخدمات التي سيحصل عليها الكلب من الحكومة الموقرة؟!”.
وتساءل آخرون بطريقة ساخرة “هل نفهم من ذلك أن الكلاب ستحصل على البطاقة الذكية ومن حقهم الحصول على المواد المدعومة من صالات الكلاب، وسيحصلون أيضا على مازوت للتدفئة وجرة غاز؟”.
وردّ آخرون على قرار النظام الخاص بتنظيم الكلاب بالقول “أليس من المفترض التفكير بهموم المواطن المعيشية قبل التفكير بهموم الكلاب.. فاضين تفكروا بالكلاب والبشر ميتة من الجوع بالبلد”.
ونهاية العام 2021، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” قانونًا يقضي في إحدى مواده بملاحقة الكلاب الشارة وسجنها، أو فرض مبالغ مالية جديدة على أصحابها.
وادّعت رئاسة مجلس الوزراء التابعة له، “أن القانون يهدف إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل”.
وقبل أيام، وجّه النظام السوري تهديدا فريدا من نوعه وذلك تعبيرا عن غضبه من المتطاولين على “جسر الرئيس”، ما دفع بالقاطنين في مناطق سيطرته للرد عليه بسخرية منقطعة النظير.
وهدد النظام كل مواطن “يقضي حاجته في الطريق” بغرامة مالية وقدرها 2500 ليرة سورية وتصل لحدود 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون وسيلة جديدة لنهب المواطنين ودعم خزينته المنهارة.
وسخر كثيرون من هذا القرار المرتقب وقالوا للنظام وحكومته “لو وقفتم يوما واحدا تحت جسر الرئيس فإنكم ستجمعون غرامات تقدر بنحو 5 ملايين ليرة”، في إشارة إلى أن المواطنين وجدوا في هذا المكان ضالتهم لقضاء الحاجة.
وتتزامن تلك القرارات التي يصدرها النظام بين الفترة والأخرى، مع التحذيرات الأممية التي يتجاهلها النظام والتي تحذر من أن أكثر من مليوني شخص في سوريا مهددون بالجوع والفقر، في حال لم يتم تقديم المساعدات العاجلة لهم.
