Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مجدداً رؤساء البلديات هدفاً لعمليات الاغتيال في درعا 

خاص - SY24

 يتصدر مشهد الاغتيالات في درعا الواجهة، آخرها باستهداف الشخصيات الرسمية في المنطقة، إذ أفادت مصادر محلية لمنصة SY24 استهداف كلاً من رئيس البلدية المدعو “عوض العبود”، و أمين فرقة حزب البعث “فؤاد العبود” ومختار بلدة نعيمة، بطلقات نارية أدت إلى مقتلهم على الفور، من قبل مسلحين مجهولين يوم أمس الأربعاء. 

وفي التفاصيل التي حصلت عليها منصة SY24، ذكرت أن “كميناً مسلحاً تعرض له رئيس البلدية برفقة أمين الفرقة الحزبية، عند جانب الطريق الرئيسي في بلدة النعيمة الواقعة شرق مدينة درعا أدى إلى مقتلهم جميعاً” . 

وفي ذات السياق يذكر أن، استهداف رؤساء البلديات بعمليات اغتيال باتت سياسة ممنهجة يعتمدها من وراء المسلحين المجهولين، لتصفية تلك الشخصيات، إذ سجلت منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم عدة حالات اغتيال طالت رؤساء البلديات في عدة مناطق في محافظة درعا، أبرزهم “محمود العتمة” رئيس بلدية الصنمين، و”علاء العبود” رئيس بلدية النعيمة السابق وهو ابن عم “عوض العبود” الذي قتل أمس، وإضافة إلى “تيسير العقلة” رئيس بلدية جاسم، و”مأمون جباوي” رئيس بلدية أنخل. 

تكرر هذه الحوادث جعلت حالة من الذعر والخوف تسيطر على رؤساء مجالس بلديات محافظة درعا، خشية تعرضهم للاغتيال كما جرى مع عدد منهم الفترة الماضية، إذ تم استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين، وكانوا من جملة عمليات الاغتيال التي تشهدها محافظة درعا في الفترة الأخيرة. 

وثقت منصة SY24 مقتل 16 رئيس مجلس بلدية، منذ اتفاق 2018 المبرم بين القوات الروسية وفصائل المعارضة السورية، إذ تم استهداف رؤساء المجالس باعتبارهم المسؤولين عن تنسيق التسويات في المدن والبلدات وبالتالي اعتبارهم شركاء في تلك التسويات. 

حيث يتم تكليفهم من قبل محافظ درعا، لتحضير إجراءات عمليات التسوية، وإخبارهم بموعد دخول الجيش، من أجل تجهيز المدارس أو مجالس البلدية لاستقبال وفود التسوية، هذه الترتيبات التي تسبق التسويات جعلتهم شركاء مباشرين في الترويج والتحضير لها، ما يسبب تعرضهم للاغتيال والقتل.

أضافة إلى دورهم الكبير في الدراسات الأمنية التي تطلب عن المواطنين، فيتم سؤال رئيس البلدية والمختار بشكل مباشر عن الشخص المراد إجراء دراسة  أمنية عليه. 

هذه الأمور وغيرها دفعت بكثير من رؤساء المجالس إلى تقديم طلب استقالة من المنصب إلى المحافظ، غير أنه يقابل بالرفض دوماً، مع التأكيد على عدم ترك العمل حتى انتهاء مدة توليه رئاسة المجلس المقدرة بأربع سنوات، ثم إجراء انتخابات جديدة لتولي شخص آخر.