حذّر الوزير السابق للشؤون الاجتماعية في لبنان “ريشار قيومجيان”، من استمرار الضغوط الممارسة على اللاجئين السوريين من أجل إعادتهم إلى سوريا وبخاصة مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكد الوزير اللبناني في تغريدات له على حسابه في “تويتر”، حسب ما رصدت منصة SY24، أنه “على النظام السوري كما الأمم المتحدة تقديم حوافز للعودة”، مبيناً أن “بعض اللاجئين أتوا هربا من قتل وإرهاب وبطش النظام”.
وتابع أنه “من الطبيعي أن يُطلب من النظام تسهيل عودتهم وفق إجراءات قانونية وأمنية وإدارية، كتأمين العفو والسجلات العقارية وقيود سجلات النفوس، التي توفر الطمأنينة لهم وعدم الاضطهاد والقمع بحقهم”.
وأشار إلى أن “المزايدين يعلمون أن القرار النهائي بالعودة هو لدى النظام السوري وحزب الله”، لافتاً إلى أن هناك “مناطق في سوريا المفيدة خاضعة لنظام الاسد ونفوذ إيران وحزب الله شهدت تغييراً ديمغرافياً عبر إبعاد السنة وتشييع السكان، لذا هؤلاء ليسوا مع أي عودة، وبالتالي السلطة لدينا عاجزة عن قول هذه الحقيقة”.
وقال أيضاً إن “عودة اللاجئين السوريين بحاجة أولاً لدولة لبنانية، وهذا الأمر يتطلب قراراً واضحاً منا كدولة وشعب برفض دمج اللاجئين السوريين وإعطائهم حقوق سياسية ومدنية”.
ودعا الوزير اللبناني إلى “العمل بجدية ووفق خطة واضحة لعودتهم، فاللبنانيون يعانون من الفقر والجوع والبنى التحتية المعدومة ولا نحتمل بعد اليوم ضغط النزوح”.
وزاد بالقول “لا نسمع سوى مزايدات ولا شيء ملموس على الأرض، فهناك رئيس جمهورية وحكومة حلفاء للنظام السوري ولحزب الله، وهناك أجهزة امنية لبنانية على تنسيق مع نظرائها السوريين، فليبدأوا بالعودة”.
ومضى قائلاً “لقد طالبنا السلطة قبل أن تخبرنا عن مشروعها لعودة مليون ونصف مليون لاجئ سوري، أن تنظم عودة فئتين اولاً: الموالون لنظام الأسد وقد ظهر حجمهم خلال انتخابه، وثانياً من يزورون سوريا بشكل دوري، لذا من الطبيعي أن تسقط عن هؤلاء صفة اللاجئ”.
وختم قائلاً إنه “لم تتم اي عودة جدية للنازحين السوريين ولا أرقام تذكر”.
وقبل أيام، أعلنت مصادر مطلعة بدء الحكومة اللبنانية تطبيق خطتها لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وذلك اعتباراً من مطلع تشرين الأول/أكتوبر القادم، في تجاهل واضح لكل التقارير الدولية التي تؤكد أن سوريا “بلد غير آمن”.
الجدير ذكره، أنه في آب/أغسطس الماضي، جدّد الرئيس اللبناني “ميشال عون” هجومه على اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي بلاده، واصفاً محاولة الدول دمجهم بالمجتمع اللبناني بـ “الجريمة غير المقبولة”.
