دعت منظمة “العفو الدولية” الحكومة اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد إعلان مسؤولين لبنانيين استئناف ترحيل السوريين على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأكدت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة ديانا سمعان، أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها حكومة النظام السوري، منها تقييد الإقامة وحركة التنقل، فضلاً عن تعرضهم “للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
ونبهت سمعان، إلى أن الحكومة اللبنانية من خلال تسهيلها بحماسة عمليات الإعادة فإنها تعرض “عن قصد” اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا.
ومن المقرر أن يرسل الجانب اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين إلى سلطات النظام، التي بدورها تمنح موافقتها الأمنية والقضائية على الأسماء المسموح بعودتها.
وتنتظر الحكومة اللبنانية رداً من حكومة النظام السوري، لتحديد موعد إعادة 1600 شخص.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يملكون أوراقا نظامية، ونحو 20% يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.
وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين قد أعلن في يوليو/تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.
