بدأت بوادر كارثة إنسانية جديدة تهدد ملايين النازحين والمهجرين في محافظة إدلب وريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، عقب انهيار قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية، بالتزامن مع عجز الجهات المعنية عن إيجاد الحلول التي من شأنها تخفيف معاناتهم.
ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار اﻷمريكي، اليوم الإثنين 18 أيار، إلى 1900 ليرة لكل دولار، وذلك عقب التصريحات والتهديدات التي أطلقها “رامي مخلوف” مؤخرا في إطار حربه الاقتصادية التي يخوضها مع النظام السوري.
وقال أحد “الصرافين” في مدينة “سرمدا” لـ SY24، إن “سعر صرف الدولار في إدلب بلغ اليوم 1950 ليرة، بفارق نحو 150 ليرة عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام”.
وبرر ذلك بالطلب المستمر على بيع وشراء الدولار في إدلب، بينما حركة البيع والشراء في باقي المحافظات السورية أضعف بكثير بسبب القبضة الأمنية التي تفرضها الأجهزة الأمنية، ومرجحا أن يسجل ارتفاعا جديدا خلال الساعات القادمة.
وذكر أن “العرض والطلب محصور بين مكاتب وشركات الصرافة”، مشيرا إلى أن “المحال التجارية أغلقت أبوابها بعد الانهيار الأخير لقيمة الليرة، ومعظم التجار أوقفوا أعمالهم حاليا”.
كما أكد “محمد الحمود” صاحب إحدى البقاليات في مدينة “الأتارب” لـ SY24، أن “منذ عام والقوة الشرائية لا تقارن باليوم الذي يمضي، حيث تنخفض بشكل يومي نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار”، موضحا أن “أصحاب المحال التجارية يضطرون يوميا لحساب سعر المادة مقابل سعر الصرف الجديد قبل بيع أي مادة للمستهلك”.
وسجل اليوم الاثنين ارتفاعا ملحوظا في قيمة المواد الغذائية، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من السكر إلى 1100 ليرة، وعلبة الشاي 13000، والزيت 1800، والسمنة 1600، وفقا لـ “الحمود”.
فيما تحدث بائع للخضار عن شبه انعدام الحركة الشرائية اليوم، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، نتيجة انهيار الليرة السورية، إضافة إلى استمرار فرض الضرائب على تلك المواد قبل دخولها للمنطقة.
وفيما يلي لائحة بأسعار أهم المواد في أسواق إدلب:
-الليمون 2000 ليرة
-فليفلة 1500
-الخس 500
-البقدونس 400
-البطاطا 300
-الثوم 800
ويأتي نزيف الليرة السورية المستمر، خاص بعد الظهور الثالث لرامي مخلوف وصراعه الاقتصادي مع النظام، ليزيد من معاناة السكان في الشمال السوري، في ظل عدم توفر فرص للعمل، إضافة إلى الإتاوات والضرائب التي تفرض على الشاحنات التجارية خلال مرورها على الحواجز العسكرية في المنطقة، الأمر الذي يتسبب بارتفاع إضافي في قيمة المواد التي يستخدمها السكان يوميا، وفقا لمصادر محلية.
يشار إلى أن الحواجز العسكرية تفرض على التجار دفع مبالغ مالية لقاء السماح للشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضار والمحروقات بالعبور بين مناطق الجيش الوطني ومناطق هيئة تحرير الشام، إضافة إلى الضرائب التي يجبر أصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود على دفعها لـ “حكومة الإنقاذ” بحسب العديد من الناشطين شمال سوريا.
