واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه الملحوظ أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، ليتخطى سعر صرف الدولار الواحد مقابل الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام السوري حاجز الـ 1800 ليرة في مدينة حلب، وما فوق الـ 1700 ليرة في كل من دمشق ودرعا، مسجلا أسعارا جديدة غير مسبوقة.
وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات أسواق المال، اليوم الإثنين، حسب مراسلنا في دمشق 1760 ليرة سورية للمبيع، مقابل 1740 ليرة سورية للشراء.
وفي درعا قال مراسلنا إن سعر صرف الدولار وصل إلى 1760 ليرة سورية، مبينا أنه “لا يوجد سعر محدد كون السوق عرض وطلب”، مضيفا أن سعر غرام الذهب من عيار 21 وصل إلى 95 ألف ليرة سورية.
وفي حلب قال مراسلنا إن سعر صرف الدولار سجل مع افتتاح سوق التعاملات اليوم 1855 ليرة سورية للمبيع، مقابل 1850 ليرة للشراء، مشيرا إلى أن سعر غرام الذهب من عيار 21 بحسب سعر النظام 71400 ليرة سورية، بينما يباع داخل المحلات بسعر 85 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.
وعن السبب وراء استمرار نزيف الليرة السورية قال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور “عبد الحكيم المصري” في تصريحات لـ SY24، إنه “منذ عدة أشهر وحتى اليوم هناك عدة ظروف ساهمت في هذا الأمر ومنها تشديد العقوبات على إيران بشكل كبير، وانهيار سعر النفط وتأثرت به روسيا وإيران، وأيضا موازنة النظام في عام 2020 البالغة 4 ترليون ليرة وفيها عجز 1 ترليون ونصف ليرة أي 37.5% إضافة للعجوزات السابقة من عام 2013 وحتى عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز حوالي 6 ترليون ليرة، ما أدى إلى أن النظام قام بتغطية هذا العجز بديون داخلية تجاوزت 3.5 ترليون ليرة، وبما أن الناس لم يبق لديها أموال كي تدينها فلجأ النظام إلى التمويل بالعجز وهو إصدار نقد بدون غطاء إنتاجي أي من دون رصيد إنتاج مقابل النقد، ما أدى لوجود كتلة نقدية هائلة في البلد من دون وجود نشاط اقتصادي”.
وأضاف “المصري” أنه “يضاف إلى هذه العوامل الوضع في لبنان وإفلاس البنوك حيث أن البنك لم يعد قادر أن يعطي المودعين أكثر من 400 دولار أسبوعيا، بينما كانت سابقا البنوك اللبنانية هي المتنفس لتجار النظام بحيث أنه عن طريقها يتم تحويلات نقدية كبير إلى الداخل”.
وتابع “المصري” أنه “إضافة إلى ذلك أيضا إقرار تطبيق قانون قيصر واقتراب تطبيقه في 17 حزيران/يونيو القادم، والآن كبار التجار والصناعيين عند النظام متأكدين من أن القانون سيطبق بشكل حقيقي ما خلق حالة نفسية كبيرة لديهم، ما دفع بهم وبشكل طبيعي لإرسال أموالهم لخارج البلد، وبالتالي الناس التي تملك أموال سورية ويتوقعون انهيار الليرة أكثر من ذلك فبات جميعهم يسعون لتبديلها إضافة إلى أن التجار بدأوا بتهريب أموالهم للخارج”.
وأكد “المصري” أن “من أهم العوامل والتي هي حديث الشارع اليوم هي مشكلة رامي مخلوف، لأن حجم مساهمة شركاته بالناتج المحلي السوري حوالي 6 % وهو رقم ضخم وله تأثيره وهو يسيطر على 60% بالقطاع الخاص، والخلاف بين رامي وبشار ليس موضوع الضريبة على شركة سيريتل، بل رامي مخلوف عمل على تهريب أمواله للخارج والآن النظام يريد سلب ما تبقى من أموال في سوريا وحتى جزء من الأموال في الخارج، وما تم تسريبه أن أسماء الأسد تريد السيطرة على أموال مخلوف وشركاته لصالح ابن خالتها كونه عليهم ضغوطات ومتطلبات لدفع مصاريف الجيش الروسي وميليشيات إيران”.
ويأتي تسارع انهيار الليرة السورية مقابل الدولار عقب خروج”رامي مخلوف” بإصدار مصور جديد هو الثالث من نوعه خلال الشهر الجاري، حيث تحدث فيه عن الضغوطات الممارسة عليه لإجباره على التنازل على شركة “سيريتل” لصالح “أثرياء الحرب”، كما هدد بانهيار الاقتصاد السوري قائلا “إننا مهددون باقتصادنا، ولا نعرف إلى أين تتجه الأمور في حال بقيت الأمور على ما هي عليه”.
وعقب تلك التصريحات كان الخبير الاقتصادي “سمير طويل” قال لـ SY24،، أمس، إنه “ربما نشهد أياما سوداء قادمة بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار”.
