تداولت وسائل إعلامية، شريطاً مصوراً ظهر فيه وزير الداخلية لدى حكومة النظام السوري يتجول مع عدد من ضباط الشرطة في إحدى النقابات بمحافظة دمشق.
وأظهر الشريط المصور قيام الطبيب المسؤول عن منح التقرير الطبي
لأعضاء نقابة الأطباء، تقاضي زيادة مقدارها 50 ليرة سورية، حيث تبلغ رسوم منح التقرير 550 ليرة، إلا أن الموظف يتقاضى 600.
وأكد الوزير على رائد الشرطة المرافق له في جولته، تنظيم ضبط بالحادثة وتدوين شهادات المراجعين، وفصل الموظف، بالإضافة إلى إحالته للقضاء.
ووصف ناشطون هذا المشهد بـ “محاربة الفساد على الطريقة الأسدية”، فيما طالب المئات من السوريين، وزير الداخلية بمحاسبة أي شخص من عائلة الأسد ومخلوف وشاليش، أو أي رئيس فرع أمني.
وأثار الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، حيث قال شاب: “بدو يحلق الموظف المعتر ويجيب واحد محلو ما يرضى بأقل من مية ليرة، شو خمسين ما بتحرز”، في حين أكد آخر، أنهم “يلاحقون الصغار من أجل 50 ليرة، وحرامية البلد الكبار يلي سرقوا المليارات هم الأشراف”.
