يحاول نظام الأسد ومنذ انهيار الليرة السورية إصدار القرارات المثيرة للجدل والتي لا تدل إلا على حالة التخبط التي يعانيها خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية، ما يدفعه للتوجه صوب سنِّ قوانين ومراسيم تخدم رؤيته ومخططاته الخبيثة، من أجل مصّ دماء السوريين لدعم اقتصاده المنهار.
وفي آخر الأخبار الواردة من حكومة النظام، هو تعديلها لقانون الخدمة العسكرية (خدمة العلم)، من خلال التوجه لفرض حجز تنفيذي على أملاك كل من يتخلف عن دفع ما يسمى “بدل فوات الخدمة العسكرية”، وأن وزارة المالية تستطيع فرض الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتخلفين عن الدفع.
ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب التابع للنظام، أمس الثلاثاء، ما قالت إنه “تمت مناقشة تقرير لجنة الأمن الوطني حول مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ / من المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته وأقره وأصبح قانوناً”.
وادعت أنه “جاء في أسبابها الموجبة أن المادة /97/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته قضت بإلزام من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، وأن يلقي الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المكلفين الممتنعين عن تسديد هذا البدل وتحصيله وفقا لقانون جباية الأموال العامة”.
وزعمت أنه على اعتبار أن “إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدد المقدار بموجب نص تشريعي يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع او غير ثابت كما أنه واجب الإتباع لتثبيت أصل الحق عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، لذلك كان لابد من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة /97/ بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه /43/ عامة دونما حاجة لإنذاره، وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.
وتنص الفقرة /هـ/ على أنه “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية، ويُحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة، ويعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته”.
ولاقت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة حتى من الموالين للأسد أنفسهم، مطالبين بأن يتم دراسة قضايا أخرى تتعلق بتخفيض مدة الاغتراب والبدل النقدي، والأهم مسألة الاحتفاظ بالمجندين لسنوات طويلة ضمن صفوف جيش النظام.
وتعليقاً على هذا التعديل لقانون خدمة العلم، قال الخبير القانوني “عبد الناصر حوشان”، إن “ما يجري هو حلقة من مسلسل سلب السوريين أموالهم وأملاكهم بحجج واهية وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان”.
وأضاف في حديثه لـ “SY24” أن “قانون خدمة العلم يفرض غرامة عن الخدمة أو دفع بدل الخدمة، ولكن أن تعتبر هذه الغرامة قطعية بموجب هذا التعديل فهي وسيلة من وسائل النظام لتأمين المال اللازم لانتشاله من الضائقة التي يعيشها”.
ولفت الانتباه إلى أن “أكثر فئة مستهدفة من هذا القرار ستكون المؤجلين دراسيا أو المغتربين الذين لم يبق لهم إلا الدفع تحت طائلة حرمانهم من أملاكهم المنقولة وغير المنقولة”.
وأكد أن “التعديل يجعل قانون خدمة العلم ضمن سلسلة القانون رقم 10 لعام 2018، والقوانين العقارية الأخرى التي تبيح استباحة أموال وأملاك السوريين، إلا أنه في قانون خدمة العلم سيكون الموالين والمعارضين عرضة لآثار هذا القانون”.
وحذّر “حوشان” من أن “الخطورة تكمن في توجه النظام الذي يحاول قلب الحجوزات الاحتياطية إلى حجوزات تنفيذية في استيفاء الذمم المالية للمكلفين، سواء بالضرائب أو غيرها من الالتزامات المالية”.
وأوضح “حوشان” أن أهداف النظام من هذا التعديل، تتمثل بما يلي:
1- تأمين موارد مالية تساعده في الاستمرار والتحايل على العقوبات الاقتصادية والحصار الذي يعانيه.
2- إعمال مبدأ الدفع أو الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني خلال ” ثلاثة أشهر” من تاريخ استحقاق البدل دون الرجوع للقضاء.
3- دخول الشركات والتجار وعملائه في هذه المزادات وشراء هذه العقارات بموجب هذا القانون، وبالتالي تحويلها إلى مشاريع استثمارية بالشراكة مع الشركات الأجنبية الروسية والإيرانية واللبنانية وغيرها من الشركات.
4- تحديد مبلغ 8000 دولار بدل فوات الخدمة عن مدة 35 شهر حددها قانون الخدمة العسكرية، أي بمعدل ” 228.57 ” دولار في الشهر، أي ما يعادل 182857.14 ليرة سورية، بينما راتب الضابط لا يتجاوز 100 دولار.
وفي رد منه على سؤال إن كان للأمر علاقة بانهيار الليرة السورية الذي بدأ يطفو على السطح مؤخراً، ختم “حوشان” قائلاً: إن “انهيار قيمة العملة والحصار الاقتصادي واقتراب نفاذ قانون سيزر الأمريكي هي السبب وراء ذلك، فالنظام يحاول الاستعداد لتجاوز آثار الحملة الاقتصادية على الأقل لستة أشهر كون ما يهمه تمرير الوقت للمناورة فقط، فهو في عداد المفلس من أي حل فالوقت يخدمه كيف ما كان، لذلك نراه يستجدي الصين للاستثمار في سورية مع تأمين أرضية قانونية وتسهيلات غير مسبوقة”.
