أكدت وزارة المالية لدى حكومة النظام السوري، أن عدد السوريين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بلغ 40 ألف سوري خلال عام 2017.
ويأتي الحجز على أموال السوريين نتيجة تورطهم بأعمال الإرهاب، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام النظام.
وتعمل وزارات الاتصالات والمالية والعدل والجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً، لإطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي، والتي من المتوقع إطلاقها مطلع العام المقبل.
وقالت وسائل الإعلام، إن “هذا المشروع يهدف إلى زيادة قدرة النظام على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي لبعض الأماكن، للبدء ببناء قاعدة معلومات للنظام انطلاقاً من قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدرها وزارة المالية التابعة للنظام، ومن ثم الانتقال إضافة باقي القرارات وأحكام الحجز الصادرة عن النظام في مراحل لاحقة من المشروع”.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام في عام 2016، قراراً يضم أسماء سوريين حجزت أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وبلغ عددهم 30 ألف سوري.
