أعرب موالون للأسد عن غضبهم وبشدة من نية الشركة العامة للبناء والتعمير التابعة لحكومة النظام، جلب طواقم فنية تخصصية من إيران للمساهمة في مجالات عمل الشركة العامة للبناء والتعمير بما يخدم إعادة البناء والإعمار في سوريا، على حد زعم حكومة النظام.
ويأتي ذلك فيما تواصل إيران مساعيها لإيجاد موطئ قدم لها في سوريا على مختلف المجالات، سواء من خلال التغلغل ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، في حين يرى مراقبون أن مساعيها تندرج في إطار الاستيلاء والاستحواذ على المشاريع بحجة إعادة إعمار سوريا.
وخلال الشهرين الماضيين من العام الجاري 2019، صعدّت إيران من تلك المساعي والمحاولات وكان العنوان الأبرز استدعاء وفود من حكومة نظام الأسد إلى طهران لإجبارهم على تنفيذ الأوامر التي تمليها عليهم وذلك على الأراضي السورية.
وقبل يومين، ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام، أن حكومة النظام بصدد التوجه إلى طهران من أجل جلب خبرات فنية للمشاركة في مجالات البناء والتعمير بما يخدم إعادة البناء والإعمار في سوريا.
وأضافت الصحيفة الموالية، أن “مدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير عامر هلال بحث مع مجموعة ( N P Nafis Part Group الإيرانية)، ممثلة برئيسها وبحضور الطاقم الهندسي المتخصص في الشركتين التعاون في مجالات القطاع الإنشائي وتبادل الخبرات بين الشركتين والبلدين الصديقين”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب تنسيق وزير الأشغال العامة والإسكان “سهيل عبد اللطيف” مؤخراً مع طهران وتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الطرفين بهدف تفعيل التعاون في مجال عمل الوزارة والجهات المرتبطة بها، مضيفة أن الجانبين اتفقا على ضرورة وضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ و تجديد اللقاء بعد شهر من تاريخه، يقوم خلاله الفنيون بالشركتين بإعداد ملف التعاون قبل مناقشته وتوقيعه.
وتأكيداً على هذا الأمر، حسب الصحيفة ذاتها، وجهت الشركة الإيرانية دعوة إلى شركة البناء والتعمير التابعة لنظام الأسد مع طاقم فني متخصص لزيارة طهران، من أجل الإطلاع على خطوط إنتاج الشركة والمعامل والمنتجات البيتونية وأسلوب وتقنيات العمل فيها.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة الموالين لنظام الأسد معتبرين أنه ما دامت الكفاءات في سوريا موجودة فلماذا يتم التوجه لإيران، وذلك وفق تعليقاتهم على حساب الصحيفة في فيس بوك، ما يشير إلى حالة عدم الرضى من تلك الممارسات والأوامر التي تفرضها إيران على رأس النظام بشار الأسد.
وقال أحد الموالين للأسد ” من وجهة نظر هندسية فقط: تم في سورية توطين الكثير من تقنيات البناء القادرة مع القطاع الخاص تلبية جميع الاحتياجات وغيرها، ما ينقصنا هو فقط الإدارات الفاعلة والكفاءة”، فيما قال آخر غاضبا: “مالقيتو غير إيران؟.. العمى”.
فيما علّقت إحدى المواليات قائلة، إنه “جاية الأيام وبيعرف السوريين الكوارث من هكذا اتفاقات وبالأخص مع إيران، لسا بدها تشلحنا تيابنا إيران والأيام جاية، كوادر سورية وتقنياتها لا تعجب الدولة السورية حتى يتم اللجوء لإيران؟”.
وتعليقاً على ذلك قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور “عبد الله الأسعد”، إنه “في حلب كانت هناك شركة تسمى شركة جهاد البناء والتي تديرها إيران عن طريق أذرع تتبع لها في سوريا، وهذا الأمر مرّ بفترة جمود بين نظام الأسد وإيران بسبب انحياز نظام الأسد إلى روسيا بشكل كبير جداً، لذلك تم إيقاف الدعم المادي وبالنفط واستدعاء بشار الأسد إلى إيران وإبلاغه بالشروط اللازمة لعملية البناء في سوريا”.
وأضاف أن “لذلك تم الإملاء على بشار الأسد أخذ في كل محافظة مجموعة من العقارات والبناء عليها، لكن ليس هناك شيء مادي بحت مقابل عملية البناء تلك، وإنما تريد إيران من نظام الأسد أخذ أشياء كثيرة مقابل موضوع البناء، في حين دخلت شركات إيرانية للعمل على هذا الأمر في محافظات الشمال وصولا للجنوب والغوطة”.
وتابع “الأسعد” قائلاً: “نجد الآن أن عمليات التدمير تحتاج لآلاف الشركات من أجل إعادة بنائها، ومن هنا نلاحظ أن نظام الأسد استثنى كل شركات البناء في سوريا بعد أن فرضت إيران عليه ذلك، وسيكونون خارج مشاريع إعادة الإعمار في حال تمت، وسيعطى لهم الفتات فقط”.
ورأى “الأسعد” أنه “سواء غضب رجال أعمال الشركات التابعة لنظام الأسد أو لم يغضبوا فلن يحصلوا إلا على الفتات فقط من بعد إيران ، لأن إيران تشترط أن يكون لها نسبة عالية من هذه العقارات من أجل توطين الأفغان والإيرانيين والمرتزقة التابعين لها، كونها وعدتهم بمساكن في سوريا وجنسية في سوريا، وبالتالي بشار الأسد لن يستطيع التملص من هذه الاتفاقيات التي فرضتها عليه إيران، وبعد فترة لاحظنا وصول وفد من الشركات الإيرانية إلى نظام الأسد للتوقيع على ما تريده إيران ليتم تنفيذ الإملاءات التي فرضتها طهران بخصوص عمل تلك الشركات في سوريا”.
وختم “الأسعد” بالقول: إن “الشركات لن تكون كما أرادتها ايران لأن هناك شركات أوروبية تريد أن يكون لها حصة في هذه الشركات لأنها لا تريد أن تكون خارج عملية إعادة الإعمار، ومن المعروف أن كل من يريد أن يعيد الإعمار لديه شروط يمليها على الحكومة قد تمتد لسنوات قادمة، سواء مكاسب اقتصادية أو استثمارية او سياسية ضمن سوريا، فسوريا أصبحت دولة ليست ذات سيادة أو قرار وتملى عليها الأمور من الخارج ووفق شروط المحتل”.
يشار إلى أن مجموعة ( N P Nafis Part Group الإيرانية) والتي تنوي حكومة نظام الأسد جلب خبرات منها لتنفيذ مشاريع البناء هي ” متخصصة بتوريد وتركيب تقنيات صناعة العناصر البيتونية، بدءا من العناصر الخفيفة من بلوك وانترلوك بأنواعه إلى القساطل البيتونية وإكسسوارتها، وصولا إلى العناصر البيتونية الثقيلة والأبنية مسبقة الصنع بمساقط معمارية وواجهات متنوعة تكفل تحقيق أجمل وأرقى التصاميم المعمارية”، وفق وسائل الإعلام الموالية للأسد، لتضاف تلك المجموعة إلى الشركات الإيرانية التي تنوي الاستحواذ على المشاريع الخدمية ومشاريع البناء في سوريا.
