Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

دير الزور.. تفاقم مشكلة النقل الداخلي وغياب تام لمؤسسات النظام

خاص - SY24

تعيش مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الموالية لها أزمة حادة في المواصلات، خصوصاً مع غياب حافلات النقل الداخلي العامة التي تستخدمها قوات النظام في نقل عناصرها.

حيث يضطر عدد كبير من الموظفين الانتظار لما يقارب الساعتين من أجل الحصول على مكان داخل حافلات النقل الداخلي الصغيرة، والتي تعمل في أوقات معينة ولا تغطي جميع أحياء المدينة.

بينما تناقص عدد هذه الحافلات مؤخراً نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والحافلات في المدينة بشكل كبير، وارتفاع أسعار قطع غيارها، وعدم قدرة المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى عدم توفر المحروقات بشكل دائم، مما أدى إلى تخلي أصحابها عن مهنتهم.

وذكرت مصادر محلية في مدينة ديرالزور، أن قوات النظام صادرت معظم حافلات النقل الداخلي المخصصة للمؤسسات الحكومية وخصوصاً جامعة الفرات، وذلك منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.

وأكدت المصادر ذاتها لمنصة SY24، أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها رفضت إعادة هذه الحافلات إلى الدوائر الحكومية، مما اضطر الموظفين إلى استخدام وسائل النقل الداخلى للذهاب إلى وظائفهم.

خالد العبد (45 سنة)، وهو موظف في إحدى الدوائر الحكومية التابعة لحكومة النظام في ديرالزور، قال إنه مجبر أن ينتظر يومياً لأكثر من ساعة للحصول على مقعد داخل إحدى الحافلات للذهاب إلى وظيفته.

وأفاد المواطن في حديث خاص مع منصة SY24، بأن “جميع حافلات المديرية التي أعمل فيها، تمت مصادرتها من قبل قوات النظام بعد حملة الحرس الجمهوري في 2012”.

وأشار إلى أنه “عدت إلى منزلي في حي العمال ولكن لا يوجد مواصلات من هناك إلى حي الجورة حيث يقع مكان عملي، ولهذا لدي خيار انتظار حافلة النقل الداخلي أو المشي لأكثر من ثلاث ساعات، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة”.

وأضاف أن “أصحاب الحافلات يضعون المواطنين فوق بعضهم البعض دون التقيد بإجراءات السلامة في ظل تفشي فيروس كورونا، على الرغم من تقديمنا لعدد كبير من الشكاوى إلا أنها بلا فائدة”.

ومؤخراً قامت حكومة النظام برفع تعرفة النقل الداخلي ضمن أحياء مدينة ديرالزور، بالإضافة إلى رفع تعرفة النقل في أرياف المحافظة التي تسيطر عليها قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

التعرفة الجديدة ضاعفت من معاناة المواطنين، في ظل عدم تقيد أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل الداخلي بالتعرفة التي تضعها مديرية النقل التابعة لحكومة النظام، الأمر الذي دفع عدد كبير من المواطنين إلى الامتناع عن استخدامها، والاعتماد على وسائل أخرى للتنقل بين أحياء المدينة مثل الدراجات الهوائية.