أعرب عدد من أبناء محافظة السويداء عن استيائهم وسخطهم من انتشار ظاهرة “التسول”، مطالبين الجهات المحلية والخدمية بإيجاد الحلول لها.
وحسب مصادر وشبكات محلية، فإن تلك “الظاهرة” لم تقتصر على الأطفال فقط بل تمتد إلى النساء وكبار السن، ليكون حال السويداء كحال غيرها من المحافظات التي ينتشر فيها “التسول” بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وتباينت ردود الفعل بين متعاطف مع هؤلاء “المتسولين”، وبين مستنكر لمن اتخذ “التسول” مهنة له ليس للتأمين ما يسد رمقه به من باب الحاجة الماسة وإنما لـ “مصلحة شخصية”.
ووصف آخرون “التسول” بأنه أصبح “موضة”، لافتين إلى أن الكثير بدأ بامتهانها وسط غياب الجهات المسؤولة عن ضبط هذه الظاهرة التي باتت “مهنة” وليست بسبب الفقر، حسب تعبيرهم.
وأرجع آخرون سبب انتشار تلك الظاهرة إلى الغلاء الفاحش في أسعار المواد، وأيضًا إلى جشع وفساد التجار، وإلى “الوعود التي أطلقها رأس النظام بشار الأسد خلال حملته الانتخابية تحت شعار الأمل بالعمل” في إشارة إلى أنها بقيت حبرًا على ورق.
ووجّهت بعض الشبكات المحلية ومنها شبكة “السويداء 24” بأصابع الاتهام إلى “شبكات للمتسولين وتشيل الأطفال: تتحكم بها شخصيات نافذة، وفق ما نقلت عن ناشطين أيضًا.
وذكرت الشبكة أن “ناشطين في محافظة السويداء، أشاروا إلى حدثٍ وصف بالصّادم، حين زار وفد حكومة النظام المحافظة، برئاسة حسين عرنوس رئيس الوزراء و 13 وزيراً مرافقين، في 23 أيّار/مايو الماضي، رصدوا اختفاء المتسوّلين من شوارع المدينة وبالأخصّ من أمام المراكز التي زارها الوفد، كمبنى المحافظة والمركز الثقافي وفرع الحزب، وأيضاً الشّوارع التي مرّوا عبرها، بإشارة إلى تحكم شخصيات نافذة بشبكات المتسوّلين وتشغيل الأطفال”.
وحذّرت الشبكة من أن “التسوّل وظاهرته المتفاقمة يوماً بعد يوم في السويداء، تنذر بإنهيارٍ أُسريّ وتدميرٍ نفسيّ للأشخاص المتسوّلين، عمّا يخلّفه هذا العمل من أثار سلبيّة”.
وقبل أيام، دعا عدد من الناشطين المحليين إلى تنظيم “عصيان مدني مفتوح”، وذلك لمطالبة النظام وحكومته بتوفير المحروقات خاصة مع حلول فصل الشتاء.
وفي آب الماضي، أطلق ناشطون في محافظة السويداء، دعوات للتظاهر تحت عنوان “خنقتونا 2021″، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والمعيشية السيئة.
وشهدت مدينة السويداء خلال الأشهر الماضية، خروج مظاهرات احتجاجية للأهالي، مطالبة برحيل رأس النظام السوري “بشار الأسد” ومنددة بالواقع الاقتصادي المتردي.
الجدير ذكره، أنه في نهاية العام الماضي 2020، أفادت مصادر موالية للنظام السوري، بانتشار ظاهرة التسول في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته، إضافة لوجود شبكات تدير عمليات التسول.
ومؤخرا، اعترف النظام السوري بانتشار ظاهرة التسول في مناطق سيطرته، مدعيا أنه ألقى القبض على 500 متسول وتم إحالتهم إلى القضاء، متجاهلا في الوقت ذاته الأسباب التي تدفع بهم للتسول، وأهمها تردي الواقع المعيشي الاقتصادي، وعجز حكومة النظام عن إيجاد الحلول.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، دقت منظمة “أنقذوا الأطفال” الدولية البريطانية ناقوس الخطر، محذرة أن أكثر من 700 ألف طفل سوري عرضة لمخاطر الجوع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها سوريا
