في صفعة جديدة لرأس النظام بشار الأسد وحكومته، وجهتها الإدارة الأمريكية ممثلة بمجلس النواب الأمريكي، عنوانها الأبرز “التصويت على قانون سيزر” أو ما يعرف أيضاً باسم “قيصر”.
ويرى مراقبون أن هذا اليوم لا يعتبر كغيره من الأيام بالنسبة لنظام الأسد، بعد أن بدأ هذا القانون يأخذ مجراه في أروقة الإدارة الأمريكية.
وفي أحدث ما يتعلق بهذا الملف، صوت “مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على هذا القانون الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية يصفها محللون اقتصاديون بالشديدة على نظام الأسد وحكومته وعلى شخصيات متعاونة ومتحالفة معه وداعمة له.
وحظي القانون بموافقة 377 عضواً في حين صوت ضده 48 عضواً، في حين ستلي تلك الخطوة إحالة هذا القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي خلال أيام قليلة قادمة من أجل التصويت عليه، لينتقل بعد التصويت عليه إلى طاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتوقيع عليه، وستكون تلك اللحظة الحاسمة ليصبح القانون نافذاً في وجه الأسد.
وحسب مراقبين ومهتمين بالشأن السوري، فإن القانون سيتيح فرض عقوبات على نظام الأسد في مجالات الطاقة والتمويل وإعادة الإعمار، والنقل الجوي، وحتى مصرف سوريا المركزي، يضاف إلى ذلك أن العقوبات ستطال كل شخص أو جهة أو مؤسسة أو شركة تتعامل وتدعم هذا النظام.
وفي هذا الصدد قال المختص بالشأن الخدمي والسياسي السوري والعربي “فراس السقال” لـ SY24، إنه “لا شك أنّ الوضع الذي يعيشه النظام ومناطق نفوذه من ضيق وعسر جعل أتباعه وأعوانه يعضّون أصابعهم ندماً لوقوفهم بجانب الشريك الخاسر، وبعد تلك المعارك الاقتصادية التي شهدتها الليرة السورية مؤخراً والتي أنزلتْ قيمتها إلى أسفل سافلين، جاء اليوم قانون سيزر، والذي يأخذ المنحى الحقوقي والقانوني والإنساني ليطفو على السطح”.
وأضاف: “الذي أراه أنّ هذا القانون يكتسب قوته من أدلته المأساوية الدامغة، وكونه حاز على موافقة أقوى دولة عظمى، فسيكون له تأثير كبير يشكل ضربة قاسمة أو قاضية للوسط الداعم للنظام، وأكبر آثاره من ستتجلى على الناحية الاقتصادية، حيث ستُمنى ليرة النظام بمزيد من الخسائر والانهيار، وبعدها سيحسب ما تبقى من تجاره ألف حساب قبل دعمه، فورقته الرابحة وهي هروبهم من البلد ستحترق فالعقوبات ستشملهم أيضاً، وسيحجم الداعمون من الدول عن نصرته فمشاركتهم له ستهوي بأرصدتهم الدولية أمام العقوبات”.
وتابع قائلاً: “أظن روسيا ستتجه إلى خيار آخر، كقبول التنازلات لإتمام العملية السياسية في سورية، أمّا إيران الغارقة في وحل المشاكل والثورات الداخلية ونفق السياسة الخارجية، فإما ستتحامق في التورط بتجديد الشراكة مع النظام، أو اللعب بأوراق أخرى تنجيها من الكوارث القادمة”.
وأمّا شعبنا السوري العظيم في الداخل والخارج الضحية بين السياسات والاقتصاد والظلم فهو ينتظر على أحرّ من الجمر ليرى سقوط ذلك الطاغية بأيّ وسيلة كانت، وفي نفس الوقت لا يعول على عون أحد إلا الله، وقد أعلنها منذ بداية الثورة، “يا الله مالنا غيرك يا الله”، على حد تعبير “السقال”.
ولاقى قانون “سيزر/قيصر” انتقادات واسعة واتهامات من حكومة نظام الأسد حتى قبيل إقراره، في إشارة إلى أنهم يحسبون ألف حساب له، ما دفع بهم لكيل الاتهامات بأنه السبب وراء تردي الواقع الاقتصادي في سوريا.
إذ اشتكى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التابعة لنظام الأسد المدعو “عابد فضلية” من هذا القانون لوسائل إعلام موالية، وقال إن “كل ذلك متوقع ومعروف في ظروف الحرب في أي دولة في العالم، ونحن في سوريا لسنا استثناء، إنما الاستثناء هو الحصار والعقوبات الظالمة وحيدة الجانب، والتي تم تصعيدها منذ حوالي ستة أشهر ضد سوريا تحت عنوان ما سمي بقانون سيزر الأميركي، الذي تضمن أحكاماً في الحصار والعقوبات غير المسبوقة في الأذى، والتي ركزّت بموجب هذا القانون على تضييق مخزون حركة القطع الأجنبي وعلى قطاع الطاقة”.
وتابع إن “الملفت في هذه العقوبات أن قوة تطبيقها وفعاليتها مختلفة سلباً عن أي عقوبات أميركية غربية أخرى على مستويين اثنين، الأول أن هدف التضييق على قطاع الطاقة السوري ليس نظرياً، بل واقعياً وحقيقياً نظراً لوجود الجنود الأميركيين عند أهم آبار النفط السورية، والاختلاف الثاني عن التهديدات النظرية السابقة بالعقوبات، هو أن التضييق على مخزون وحركة القطع الأجنبي لم يعد فقط على الجغرافيا السورية، بل على جيرانها في لبنان والعراق”، حسب زعمه.
يذكر أن قانون “سيزر” تم إطلاق هذا الاسم عليه نسبة لضابط المخابرات العسكرية المنشق عن نظام الأسد، الذي قام بتسريب نحو 11 ألف صورة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون وأفرع نظام الأسد الأمنية حتى العام 2014، وأطلق على نفسه لقب “قيصر” وبات معتمدا في أروقة المحافل الدولية، ومن خلاله انبثق مشروع القانون الذي يهدف لحماية السوريين الذين عانوا وما يزالون من انتهاكات نظام الأسد وأعوانه.
