Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مركز لتوثيق الانتهاكات الكيميايئية يطلق حملة “محاسبة الأسد واجب أخلاقي”

أحمد زكريا - SY24

أطلق مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS، ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الاثنين، حملة بعنوان ” محاسبة النظام السوري على جرائمه واجب أخلاقي”، وذلك بهدف دعم حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية.

وبحسب بيان أصدره المركز، واطلع عليه موقع سوريا 24، فإن الحملة ستشمل نشر وتعميم صور رمزية لمدة 8 أيام، للإشارة إلى جرائم الأسلحة الكيميائية المرتكبة بحق السوريين، على أعين ومرأى المجتمع الدولي.

وتأتي هذه الحملة لتعزيز مفاهيم حقوق الضحايا السوريين، ولتذكير الرأي العام بجرائم الحرب واستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بشكل مستمر، والذي يشكل انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، بحسب البيان.

ودعا المركز في بيانه، كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والناشطين، للمشاركة بهذه الحملة دعماً لأهدافها وسعياً للمطالبة بمحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة المحظورة دولياً.

وقال المركز في بيانه: إنه وبعد 261 استخدام للسموم الفتاكة نتج عنها 3423 ضحية وحوالي 13943 إصابة جُلهم من الأطفال والنساء، وبعد 6 سنوات على استخدام الأسلحة الكيميائية وخرق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد 12 فريق دولي للتحقيق والتفتيش، إلا أن السوريين ما زالوا مكبلين بقيود العدالة المنتظرة.

“نضال شيخاني” مسؤول العلاقات الخارجية لـ “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS” قال لـ SY24، إن “الحملة مهمة بكل الأوقات لأن التذكير بمجازر الأسلحة الكيميائية وبالضحايا السوريين الذين قضوا بالأسلحة الكيماوية هو واجب أخلاقي على كل مواطن إن كان سوري أو عربي أوكل انسان عنده ضمير”.

وتابع قائلاً: إن “تكرار الحملة يأتي بصدد تذكير المجتمع الدولي بأن هناك ضحايا من السوريين سقطوا بأسلحة محرمة دوليا، وكانوا ضحايا للغازات السامة وأيضا للصفقات السياسية التي تراكضت وتضاربت عليها الدول وسقط السوريون كضحايا بالقتل مرتين”.

وفيما يتعلق بتوقيت الحملة أوضح “شيخاني”: أن “الحملة تتزامن مع بداية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيمائية وحصولها مؤخرا على صلاحيات جديدة تسمح لها بتحديد مسؤولية مستخدمي هذه الأسلحة، وستعود المنظمة للعمل من عام 2014 إلى لآخر انتهاك في مدينة دوما بالغوطة الشرقية”.

وأضاف: “تم اختيار توقيت الحملة في هذا الوقت بالذات أيضًا، للعمل على تجييش الرأي العام وتذكير الرأي العام بأن هناك معاهدات دولية قد تم ضربها وعدم الاكتراث بالعواقب، وعدم احترام البنود المخصصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وحول الرسائل المراد إيصالها من خلال تلك الحملة قال “شيخاني”: إن “أهم رسالة من الحملة هي تعزيز مفاهيم حقوق الضحايا السوريين، وأيضًا تعزيز عدم السماح لأي جهة كانت على مستوى العالم باستخدام الأسلحة الكيمائية، لأن هناك اتفاقية وقعّ عليها 193 دولة في العالم تنص على عدم نقل واستخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية، ولكننا نرى اليوم في السيناريو السوري هناك أكثر من 261 استخدام لأسلحة محرمة دوليا وعلى أعين المجتمع الدولي والرأي العام”.

وحول آلية عمل الحملة بيّن “شيخاني”، أن “للحملة سياق واحد عن طريق طرح المواد الإعلامية، وهناك كم هائل من الصور التي تم جمعها على مدار ست سنوات سيتم نشرها بالتنسيق مع مجموعة ضخمة من الإعلاميين والناشطين الشباب المهتمين بالشأن السوري وخاصة بملف انتهاكات الأسلحة الكيميائية، وهناك محاولات لنشرها على أوسع نطاق، وهناك فيديوهات ستسجل من عدة دول وعدة مناطق من شباب تعزز التضامن مع الحملة لمحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأيضا إيصال رسائل مهمة للمجتمع الدولي وللقادة السياسيين”.

وأشار “شيخاني” إلى أن “المشاركين في الحملة مجموعة من النشطاء ومدة الحملة ستستمر 8 أيام من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف، وهو الجمهور الغربي أكثر من الجمهور العربي، وهناك محاولات لنشر صور عليها (هاشتغات)، ومحاولات للتواصل مع قنوات إعلامية لضخ والعمل على الحملة، كما أن هناك عدة شخصيات لمشاهير تم التواصل معهم والطلب منهم المشاركة في الحملة، والهدف هو تعزيز مفاهيم حقوق الضحايا السوريين”.

وتعد هذه الحملة هي الرابعة من نوعها التي يطلقها “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا”، وأوضح “شيخاني” أن “هذه الحملة الجديدة لا تختلف عن سابقاتها من الحملات إلا أن وجودها أمر ضروري ومهم ويساعد ذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية على استعادة الثقة، كما أن وجودها يساعد المصابين بالأسلحة الكيميائية ممن لديهم حالات ناتجة عن استنشاق هذه الأسلحة، وتشعرهم بأن هناك من يدافع عن حقوقهم ويطالب بمحاكمة ومحاسبة من استخدم هذه الأسلحة”.

وعن التوقعات المرجوة من خلال هذه الحملة، قال “شيخاني”: إن “المتوقع هو نشر حقائق بشكل موسع لأكبر عدد وأكبر جغرافيا ممكنة وايصال الصورة لأكبر عدد ممكن من البشر، وللتأكيد أن هناك سوريين يعملون على متابعة والمطالبة بحقوقهم في شتى بقاع الأرض”.

وأضاف، أن “هناك أخلاق تفرض على المجتمع الدولي بأن يعمل على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واليوم من خلال هذه الحملة يسعى المركز والقائمون على الحملة لتذكير المجتمع الدولي بأن استخدام الأسلحة الكيمائية هو أمر محرم دوليا وأن هناك قوانين تعاقب عليه”.

ولفت، إلى أن توقيت إطلاق الحملة للمطالبة بمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية، مرتبط بقدوم الألية المكلفة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحديد المسؤولية والتي ستباشر عملها في الشهر المقبل، مؤكدًا أنهم في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا يسعون بشكل دائم لتعزيز عمل كل الفرق الدولية المكلفة بالتفتيش والتحقيق، والمساهمة بشكل مستمر على تسليم المعلومات والأدلة الهامة المرتبطة بهذه الجرائم.

وختم بالقول: إن “حصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخرا على صلاحيات بتحديد المسؤولية هي بادرة جيدة لصالح القضية، ونحن عملنا مع المنظمة لسنوات عدة ونعلم جيدا أن المنظمة تعمل بشكل علمي ومنهجي وتقني بحت، وكل تقارير المنظمة تحال للدول الأعضاء حتى بوجود ضغوط سياسية من بعض الدول الحليفة داخل اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الدول الأعضاء، لذلك نحن لدينا ثقة بعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكرر أننا نسعى دائما لتقديم ما هو الأفضل لإنجاح هذه التحقيقات وإحقاق العدالة وإرسال هذه الصورة إلى شريحة أوسع من العالم”.