النظام يقر تعديلات قانونية جديدة بخصوص المرأة في سوريا

أقر “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، يوم الثلاثاء الماضي، تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بخصوص المرأة، ومنها أن تشترط على الزوج عدم الارتباط بأخرى.

وقال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة “محمد عوض”، لصحيفة موالية: إنه “تم تعديل 60 مادة في قانون اﻷحوال الشخصية وسيتم طرحه على وزارة العدل ثم رفعه لمجلس الوزراء”، موضحاً أن “مشروع القانون الحالي أعطى الولاية للمرأة على القاصر بعد انتهاء العصبات، وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية للقاضي بعد أن كانت في القانون الحالي تنتقل للقاضي ويعطي الوصاية للأم، وبذلك تكون الأم ولية بحكم القانون والولاية أقوى من الوصاية”.

وأكد وزير العدل لدى حكومة النظام، أنه “أصبح ممكناً للزوج أو الزوجة بموجب التعديلات أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون، ومنها ما يخص الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.

ورفع القانون الجديد سن الزواج إلى 18 عاماً بعد أن كان يسمح بالزواج في الـ 17، كما بات يحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع إلى ولي أمرها، وفِي حال أُجبرت المرأة على الزواج يعتبر باطلاً.