“رايتس ووتش” تتهم نظام الأسد باستغلال المساعدات الإنسانية

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، النظام السوري باستغلال المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، محذرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وفي تقرير بعنوان “نظام مغشوش” قالت المنظمة: “بعد ثماني سنوات من النزاع، باتت قوات النظام تسيطر على نحو ستين في المئة من مساحة البلاد، وتسعى لإطلاق عجلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب”.

 

وأضافت: “سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك أن “النظام السوري يستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية”.

 

وحثّت في تقريرها المؤلف من 94 صفحة “المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين”.

 

تعاقب وتكافؤ

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه “رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها”.

 

واعتبرت أن “الإطار الذي يستخدمه النظام السوري للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها”.

 

ويفصّل التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف أن المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا “تُجبَر على قبول مطالب النظام” خشية فقدان قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة أو منعها من العمل.

 

ونقل التقرير عن موظفي إغاثة ومسؤولين تنفيذيين أنه “إذا علم النظام أن مشاريعهم تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدد بإلغاء تأشيراتهم”.

 

ولا تملك المنظمات “قدرة حقيقية” على “التفاوض مع النظام” وفق هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى أن تقديم المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة ضرورية.

 

وتواجه الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سوريا، وفق التقرير، العديد من المشاكل بما فيها “تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات متورطة في الانتهاكات”.

 

وتقترح هيومن رايتس ووتش على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة مجموعة من الخطوات التي عليها اتباعها لضمان عدم مساهمة عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.