fbpx

في مناطق النظام.. بيع 20 عقارا عن طريق التزوير عام 2020!

اعترف النظام السوري، أن 20 عقارا في مناطق سيطرته تم بيعها عن طريق “التزوير” خلال العام الماضي 2020، وذلك باستخدام الوكالات والأختام المزورة من قبل عصابة يحمل أفرادها الجنسية العراقية.

جاء ذلك على لسان رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير التابع للنظام، العقيد “وسيم معروف”، الذي أكد أن عدد العقارات التي تلاعب بها هذا المزور وصلت إلى نحو 20 عقاراً، بعضها تم بيعها باستخدام الوكالة والأختام المزورة، وبعضها ما زال في مرحلة إعداد الأوراق والتحضير للبيع.

وادعى أنه تم كشف عمليات التزوير بعد أن وصلتهم من وزارة الخارجية كتب تشير إلى تزوير وكالات من قبل عراقيين، أو من قبل أشخاص عراقيين لهم أملاك في سوريا ويقيمون خارجها، ومن هذه الشكوى تمكنوا من استدراج الشخص الأول في عملية التزوير، و عند الوصول إلى الشخص المزور ادّعى أنه دبلوماسي.

وكشف المصدر ذاته عن قضايا تم ضبطها العام الماضي، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على عصابة بحوزتها 95 ختماً مزوراً منسوبةً للجامعات السورية وشعب التجنيد.

وأضاف أن هذه الأختام تستخدم لتزوير وثائق تأجيل خدمة العلم، وكذلك كشوف العلامات وموافقات سفر ووكالات خاصة وعامة ومصدقات تخرج مزورة.

وتتصدر الجريمة بمختلف أنواعها تفاصيل الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام، إذ اعترف النظام قبل أيام بإلقاء القبض على المزور الملقب بـ “أبو النجف” بريف دمشق، والذي يمتهن تزوير وثائق الزواج والطلاق وكل ما يخص المحاكم الشرعية.

وأشارت إلى أن عملية القبض على “أبو النجف” تمت في “الكسوة”، وأنها ضبطت بحوزته تسعة أختام خشبية حية منسوبة لـ ” النيابة العامة بريف دمشق، ديوان المحكمة الشرعية في كفر بطنا، المحكمة الشرعية في ببيلا، رئيس الديوان، أختام تفويض عن المحامي العام بريف دمشق،ختم صورة طبق الأصل، ختم المصادقة على صحة خاتم وتوقيع كاتب عدل، خاتم باسم أحد القضاة، وختم ديوان المحكمة الشرعية في ببيلا “.

ومنذ منتصف العام الماضي، حتى كانون الثاني/يناير الجاري، كانت أخبار القبض على مروجي المخدرات والمتعاطين هي التي تتصدر واجهة الأحداث في سوريا، وآخرها القبض على عصابة مخدرات في منطقة “السيدة زينب” والخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

في آب/أغسطس الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.