واشنطن تضع 12 شرطاً على إيران والأخيرة ترد

وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"
وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"

قدم وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو”، يوم الاثنين، شروط واشنطن، للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

واشترط بومبيو في كلمة ألقاها، في معهد “هيرتيج” في العاصمة الأمريكية واشنطن، على إيران بالكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المستمر، والتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.

ومنح الوكالة الدولية نفاذا شاملا لكل المحطات النووية الإيرانية، ووضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

كما اشترطت أمريكا، إطلاق سراح الأمريكيين وكل المواطنين الحاملين لجنسيات من دول حليفة لواشنطن المحتجزين في إيران، وضع حد لدعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ووضع حد لدعم حركة طالبان والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري.

إضافة إلى وضع حد لتصرفات طهران تجاه إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط، ونزع سلاح المليشيات الشيعية في العراق، وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن، والانسحاب من سوريا وسحب مليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك.

من جهتها، رفضت إيران المطالب 12 التي وجهها لها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، واتهمت الولايات المتحدة بالسعي لقلب نظام الحكم فيها.

وانتقد الرئيس الإيراني “حسن روحاني” تصريحات رأس الدبلوماسية الأميركية، وقال إنه من غير المقبول أن تحدد أميركا لإيران ودول العالم ما الذي يجب عليهم فعله.

ونسبت الوكالة إلى روحاني القول “من أنتم لتقرروا لإيران والعالم ما يفعلونه؟ عالم اليوم لا يقبل أن تقرر أميركا ما يجب على العالم فعله لأن الدول مستقلة.. انتهى ذلك العصر.. سنمضي في طريقنا بدعم أمتنا”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قد استبق خطاب بومبيو بالقول إن طهران ترفض التفاوض في أي قضايا غير نووية، وإن المفاوضات تنحصر في الاتفاق النووي.

وفي 8 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، وبرر ترامب قراره بأن “الاتفاق سيء ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط”.

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقّع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به.

الكلمات الدليلية