كشفت مصادر إعلامية محلية عن فرض مجلس البلدية في مدينة التل بريف دمشق، على مراكز توزيع مادة الغاز، تقديم قوائم تضم أسماء الناس الراغبين بالحصول على أسطوانات الغاز الذي بات معدوماً من الأسواق في مناطق سيطرة النظام السوري.
وقال موقع “صوت العاصمة” المعني بنقل أخبار دمشق وريفها، إن “قرار المجلس البلدي جاء بأوامر من مفرزة الأمن السياسي، المسؤولة أمنياً عن مدينة التل ومُحيطها، لإجراء إحصاء جديد ومُلاحقة المطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي”.
وكانت دوريات الأمن السياسي قد استهدفت أكثر من مرة تجمعات المدنيين، الذين ينتظرون دورهم بعد دخول سيارات الغاز إلى المدينة، وبدأت بإجراء الفيش الأمني للموجودين مما خلف عدة اعتقالات ووفقاً للموقع.
وأكد المصدر أن “حواجز الأمن السياسي المُنتشرة في مُحيط مدينة التل تُصادر 100 جرّة على الأقل من كل سيارة تدخل المدينة، والتي تحوي عادة قرابة 300 جرّة، أي أن أعداد المُستفيدين من كل سيارة غاز لا يتجاوز 200 عائلة، في حين يعيش في مدينة التل مئات الآلاف من المدنيين”.
ويهدد خطر الاعتقال من قبل مخابرات النظام، آلاف المدنيين الشبان المطلوبين للخدمة الاحتياطية، بالرغم من صدور عفو عام عن بشار الأسد، إلا أن أمن النظام واصل حملات لاعتقال التي طالت عدداً كبيراً من السوريين، لا سيما في المناطق التي كانت تخضع للمعارضة ودخلها خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
