Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

إدلب.. معلمة أنهت حياتها بسبب ظلم زوجها!

قبر ميساء درباس

خاص - SY24

أقدمت امرأة تقيم في المخيمات العشوائية في محافظة إدلب، على الانتحار، نتيجة تعرضها للضرب المستمر على يد زوجها، الذي حرمها من أطفالها مؤخرا.

وقالت مصادر محلية إن “ميساء درباس البالغة من العمر 33 عاما، قامت بتناول ثلاث حبوب سامة، ما أدى لوفاتها على الفور، وذلك نتيجة تعرضها للتعنيف على يد زوجها”.

وتقيم “ميساء” في خيمة صغيرة بنتها من مالها في مخيم “أطمة” بريف إدلب الشمالي، منذ 7 سنوات، وقبل انتحارها أمس الأربعاء، تعرضت للضرب من قبل زوجها الذي طردها من المنزل وحرمها من أطفالها الثلاثة.

وذكرت الأخصائية الاجتماعية “أماني سندة” في تصريح لمنصة SY24، أن “الانتحار أسبابه متعددة، وحالات الانتحار غالبا ما تكون نتيجة وجود اضطراب نفسي، ومن الممكن أن تكون السيدة ميساء تعرضت لعنف كبير من قبل زوجها، ولا نعرف إذا ما كانت قد لجأت إلى القانون أو إلى أهلها أو للمجتمع لتأخذ حقها من زوجها”.

وأضافت أنه “باعتبارنا نتحدث عن منطقة أطمة فنحن نتكلم عن منطقة إلى حد ما على الرغم من الخليط الاجتماعي في كل المحافظات السورية الموجود فيها، ولكن مازال المنظور الاجتماعي للمرأة أنه من المعيب أن تتكلم ومن المعيب أن يخرج صوتها، وفي حال ضربها زوجها لا يجب أن تلجأ للقانون وهذه المواضيع كلها موجودة في البيئة الاجتماعية المغلقة وغير المنصفة للمرأة”.

وبالنسبة للسيدة ميساء، أوضحت “أماني”، أن “المسألة غامضة جدا، وما وصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو أن سيدة انتحرت بسبب تعنيف زوجها، وعلمنا أنها معلمة صف ونتيجة لعملها هذا فهي معرضة لضغوطات نفسية واجتماعية حتى من عملها، وهذا الأمر من الممكن أن يكون داعم ومؤثر بمعنى أن مجموعة ضغوطات تعرضت لها وأدت لهذا الشيء”.

وأكدت أن “العنف الأسري موجود في سوريا سابقا، وموجود حاليا بشكل كبير جدا في مناطق المخيمات وأطمة والمناطق الحدودية”، وطالبت الزوجات باللجوء للقانون للتخلص من عنف أزواجهم.

وأشار إلى أنه “لا يوجد في الداخل السوري قانون يحمي السيدة ولا يحمي الرجل ولا يحمي حتى الطفل، وهذا ما لمسته من خلال عملي لفترة محددة في المخيمات، لذلك على المرأة اللجوء للمنظمات والجمعيات الإنسانية التي تقدم خدماتها في الداخل السوري، وخاصة أقسام حماية المرأة، وهي الأقدر حاليا على مساعدة السيدات إلى حد ما، لأنهم غالبا يحصلون على حماية قانونية في عملهم من جهات معينة ومن فصائل معينة، فإلى حد ما بإمكانهم تقديم الحماية اللازمة للسيدة”.

وشددت على ضرورة توعية المرأة أكثر من الرجل حول حقوقها وحول العنف الأسري، فهناك الكثير من السيدات اللواتي يتعرضن للعنف والضرب ونلجأ للقانون ونقدم لهم المساعدات القانونية وكل المساعدات، ولكن نتفاجأ في اليوم التالي أنهن أسقطن كافة حقوقهن والسبب هو من أجل النظرة الاجتماعية وأنه زوجك وحرام عليها أن تشتكي على زوجها في حال تعرضت للعنف والضرب، ولكن التخلف والنظرات الاجتماعية هي السائدة هناك، لذلك لن يكون هناك إنصاف حقيقي للمرأة في الداخل السوري”.