بدأت إيران وعن طريق أذرعها في سوريا، التغلغل في محافظة الحسكة، وذلك من بوابة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، وقعت شركة PFK الإيرانية مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، عقدا لتقديم وتركيب أربع وحدات لتحلية مياه الشرب على الآبار، بحجة أنها تهدف إلى توفير مياه الشرب لأكبر عدد من السكان.
وتم توقيع العقد في مقر وزارة الموارد المائية التابعة للنظام السوري، والتي أشارت إلى أنها أعدت الدراسة الفنية للتجهيزات اللازمة التي ستقدمها الشركة الإيرانية وتقوم بعمليات التنفيذ بعد أن تم توقيع العقد.
وأشار وزير الموارد المائية التابع للنظام، المدعو “تمام رعد”، إلى أن التعاون مستمر مع الجانب الإيراني لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية.
وكشف “رعد” عن مشروع إيران آخر لتحلية المياه في قرية “حوش شعير” بريف السويداء، مدعيا أن المشروع يهدف إلى توفير مياه الشرب النقية لأكثر من سبع قرى في ريف دمشق.
وأكد المسؤول في حكومة النظام على أهمية التعاون بين النظام السوري والإيراني في إنجاز المزيد من المشاريع التنموية، حيث تم التشاور لإمكانية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدف المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة.
بدوره، كشف رئيس الوفد الإيراني التابع للشركة الإيرانية، المدعو “مصطفى إثباتي”، أن “إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية، تعد من أولويات إيران”.
وزعم أن “إيران تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية كبيرة في مجال مياه الشرب وتحليتها ومشاريع الصرف الصحي، وهي على استعداد للتعاون مع وزارة الموارد المائية بشكل واسع في هذا المجال”.
وادعى أن “مشروع الحسكة سينفذ بالمستوى والدقة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لتأمين متطلبات الحياة في هذه المنطقة التي تمر بظروف صعبة”.
ومنتصف نيسان/أبريل الجاري، حذّر “مضر الأسعد”، المتحدث باسم “مجلس القبائل والعشائر السورية”، من التغلغل الإيراني بين بعض العشائر العربية في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الميليشيات الإيرانية تحاول كسب ود أبناء العشائر في المنطقة من خلال الترهيب والترغيب.
ومنتصف آذار/مارس الماضي، نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، تقريرا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية، أكدت فيه أن رأس النظام “بشار الأسد”، أتاح لإيران التحكم في الشؤون الداخلية لسوريا، بما في ذلك نشر “التشيّع”.
يشار إلى أن إيران تحاول أن تسبق الزمن من خلال توقيع العقود التي تمكنها من الاستحواذ على قطاع الاقتصاد والتجارة والمصارف والخدمات، وأيضا وضع يدها على القطاع العام وجعله يتبع لها وتحت إمرتها.
