Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

الأسرة تحتاج لـ 300 ألف ليرة سوريّة شهرياً.. إليك أبرز أسعار السلع في دمشق!

خاص – SY24

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في عموم المناطق السورية 2140 – 2175 للمبيع والشراء، في ظل ارتفاع جنوني بأسعار السلع والمواد الغذائية على وجه التحديد.

ورصد مراسل SY24 في دمشق بعض أسعار السلع للمواد الغذائية والتي جاءت على الشكل التالي:
سعر أسطوانة الغاز الحر (غير مدعوم من الحكومة) ما بين 14 ألف إلى 19 ألف ليرة سورية
علبة الزيت 4 ليتر ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف ليرة سورية
سعر كيلو السكر ألف ليرة سورية
كيلو الشاي يتراوح ما بين 14 ألف إلى 16 ألف ليرة سورية
سعر كيلو الرز ما بين 1300 إلى 1600 ليرة سورية

وفي وقت سابق نقل مراسلنا عن أحد السكان في دمشق، قوله: إن “بعض التجار يقومون ببيع اسطوانة غاز بأكثر من 30 ألف ليرة سورية عن طريق سيارة متنقلة، مما يجبره في بعض الأحيان لشرائها رغم سعرها المرتفع من أجل قضاء حاجة عائلته، علما أن سعرها في مراكز التوزيع المعتمدة 3000 ليرة سورية فقط”.

يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خصوصا تعاني من ظروف اقتصادية سيئة، الأمر الذي انعكس على حياة المواطن السوري وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم قدرة الناس على تأمين حاجياتها الأساسية.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن الأوضاع المعيشية للمقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، وسلطت الضوء على عجز النظام عن إيجاد حلول لها أو تحسينها.

وأكدت الصحيفة في تقرير أن الشريحة الكبرى من المقيمين في مناطق النظام ترزح تحت خط الفقر بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ووعود النظام “المفلس” المتكررة بتحسينها، في وقت تتزايد به حالات الانفلات الأمني والسطو المسلح على المصارف وشركات الصرافة.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر أهلية انتشار الرشاوى بشكل “علني ووقح”، مشيرةً إلى الوضع الكارثي الذي خلفه إفلاس النظام السوري على الموظفين الذين لا تتعدى رواتبهم 30 أو 40 ألف ليرة أي ما يعادل 50 أو 70 دولاراً، إضافةً إلى اتساع شريحة الفقراء، حيث يعيش أكثر من 93% في حالة حرمان، و60% في فقر مدقع.

وذكرت المصادر أن الموظف لم يعد قادراً على تأمين المستلزمات الأساسية، بسبب الغلاء الكبير المترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرةً إلى أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج 300 ألف شهرياً على الأقل.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة النظام من صعوبة كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية، إلا أنه منذ بدء أزمة كورونا في آذار/مارس الماضي، تعيش تلك المناطق حالة من الفوضى والاضطراب بسبب القرارات العشوائية وغير المدروسة من حكومة النظام السوري والتي انعكست سلبا على حياة المواطن المعيشية.