أوضح “نصر الحريري” رئيس هيئة التفاوض السورية، الثلاثاء، أن بَدْء العملية السياسية في سوريا مرهون بالتطورات الميدانية في البلاد، في إشارة لما يحدث بمحافظة إدلب.
وقال “الحريري”: إن “التطورات على الأرض ستنعكس على العملية السياسية، إذ لا يمكن تصور انطلاقها فيما لا تزال البندقية تعمل على الأرض”.
وأضاف في حديثٍ لوكالة “الأناضول”: “لا أحد ينكر أن هناك حاجة سورية أساسية قبل أن تكون حاجة أممية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن الوصول إلى حل سياسي طالما هناك ميليشيات أو أجندات أيديولوجية إرهابية أو انفصالية تعمل على الأرض، لكن يجب حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وتأمين المتطلبات الأساسية لكل المواطنين”.
وحول التحضيرات للجلسة الأولى لصياغة الدستور، أوضح أنه يتوقع التوصل لتصور واضح خلال الأيام المقبلة وهناك تواصل مباشر لهم مع المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بدرسون”، حيث إن الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلام أممي لبَدْء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد.
وذكر أن إعداد الدستور لا يحل الأزمة السورية دون وجود بيئة آمنة ومحايدة تؤمنها هيئة حكم انتقالية لها الصلاحيات الكاملة وفق الدستور الجديد بهدف التغيير.
وعبَّر “الحريري” عن رؤية المعارضة حول اللجنة الدستورية بأن “عيون الشعب السوري لا توجه مصداقية لأحد، وحجم المعاناة التي تعرض لها الشعب يفسر هذا الموقف، وما يحتاجه المواطنون الثقة بوجود مصداقية للعملية الدستورية”.
وشدد على أن المعارضة السورية تؤمن بالحل السياسي وتعمل لأجله إلا أن نظام الأسد وداعميه “مصرون” على الحل العسكري.
يُشار إلى أن” أنطونيو غوتيريش”، الأمين العام للأمم المتحدة أعلن الشهر الفائت عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، والتي ستبدأ عملها ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
