اشتكى سكان منطقة إدلب شمالي سوريا من ارتفاع أسعار الأدوية إلى أكثر من النصف، إضافة لفقدان أصناف عديدة منها، الأمر الذي ضاعف من معاناة المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأرجعت مصادر محلية في حديثها لـ SY24، سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى انهيار الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة لاحتكار الدواء وتخزينه داخل المستودعات الطبية.
وأكدت المصادر أن كل الأدوية ارتفع ثمنها إلى أكثر من النصف، وأن هذه المعاناة بدأت منذ شهر ونصف تقريبا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور “إياد سطيف” أخصائي داخلية أمراض عامة يعمل أرمناز وحارم وجسر الشغور بإدلب لـ SY24، إن “هناك معاناة من نقص حاد بكل أصناف الأدوية سواء تركية أو سورية”.
وأرجع “سطيف” السبب إلى “انقطاع الطرقات بين مناطق سيطرة النظام السوري والمناطق المحررة، ما أدى إلى عدم وصول الأدوية السورية إلى الشمال المحرر”.
وتابع أن “أزمة كورونا أدت إلى إغلاق الحدود بين تركيا والشمال المحرر، وبالتالي انخفضت نسبة الأدوية الداخلة للشمال وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأدوية، التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطن”.
وأشار إلى أن ذلك “سبب للأطباء ضغط كبير و أوقعهم بمشاكل مع المرضى كون الأدوية لا تتوفر في المشافي والصيدليات، ومنها أدوية القلب والمميعات وأدوية السكر والربو والأمراض الرئوية المزمنة، إضافة لأدوية التخدير بشكل عام وأدوية العناية المشددة، فالعديد من الأصناف فقدناها، وإن وجدت فأسعارها مرتفعة جدا”.
بينما قالت مصادر مطلعة إن “تقدم النظام مؤخرا أدى لسيطرته على معامل الأدوية الموجودة في ريف حلب، وهذا الأمر أثر على المنطقة نوما ما، لكن السبب الرئيسي هو احتكار الأدوية والتحكم بأسعارها، إضافة إلى الضرائب التي تفرض على العاملين في استيراد الأدوية من قبل الحواجز والجهات الفاعلة في المنطقة، ويساهم ذلك في ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مضاعف”.
وذكرت المصادر أن “مستودعات الأدوية في الشمال لديها مخزون يكفي لمدة عام كامل على الأقل، لكن لا يمكن لأي جهة رقابية متابعة العمل فيها كونها تدفع مبالغ كبيرة عند إدخال الأدوية إلى المنطقة سواء من تركيا أو مناطق سيطرة النظام”.
يذكر أن الجانب التركي لم يوقف إدخال الأدوية إلى الشمال السوري بالرغم من إغلاق المعابر الحدودية بسبب جائحة كورونا، حيث دخل إلى إدلب عبر معبر باب الهوى 14 طن من الأدوية البشرية و 300 طن من الأدوية البيطرية، وذلك خلال شهر مايو/أيار الماضي.
