وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في شباط الماضي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس، إنه قتل 138 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، كما سجل مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب.
وذكر التقرير أن “ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي، تم تسجيلها في شباط على يد أطراف النزاع في سوريا”، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، حيث احتجزت 79 شخصاً، بينما اعتقل النظام السوري 53 شخصاً.
في حين، سجل التقرير في شباط الماضي، 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، واحدة منها على يد قوات النظام السوري واثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 6 حوادث جراء انفجارات كان معظمها في محافظة حلب.
كما واصلت قوات النظام السوري وحلفاءه، عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، إضافة إلى قصف مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني في عفرين وريف حلب الشرقي، من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص، كما أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، وبشكل خاص في ريف حلب وحماة والرقة.
وأضاف أنه رصد استمرار قوات النظام السوري وميليشياته في نهب ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة، والاستيلاء على مراكز حيوية مدنية وتحويلها إلى مقرات عسكرية في المناطق التي سيطر عليها في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.
ونوّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى مقتل 8 مدنيين في مخيم الهول على يد مسلحين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، واستمرار معاناة السكان في مخيم الركبان الواقع بالقرب من الحدود السورية – الأردنية، في ظل حصار مطبق، وعدم وجود مراكز طبية.
وفي ختام التقرير، أكدت الشبكة أن “الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وكل ذلك دون أية محاسبة”، مطالبةً “مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب”.
