قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر يوم أمس 2 آب إنَّ ما لا يقل عن 107 مدنياً بينهم 26 طفلا و11 سيدة قُتلوا في شهر تموز 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، إضافة إلى تسجيل 4 مجازر و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب.
وأضافت الشبكة في تقرير حصل موقع SY24 على نسخة منه أن 21 مدنياً بينهم 4 أطفال قُتلوا على يد النظام السوري، في حين قُتل 7 مدنيين على يد “الجيش الوطني السوري” بينهم 4 أطفال، وسيدتين، في حين قتلت “هيئة تحرير الشام” مدنيين اثنين، و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) 4 مدنيين، و9 سيدات على يد جهات أخرى.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً.
وأوضح أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تموز مقتل 13 شخصاً تحت التعذيب، 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد “الجيش الوطني”، و 2 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت جود 129 ألفاً و989 معتقلاً في سجون النظام، 85% منهم قيد الإخفاء القسري، وفقًا للتقرير السنوي التاسع، الذي أصدرته في 26 حزيران الماضي.
ووثق التقرير 4 مجازر في تموز جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت 3 مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، و1 برصاص مجهول المصدر.
وسجلت محافظة حلب أعلى حصيلة للضحايا المدنيين خلال تموز الماضي تليها درعا، وبلغت حصيلة القتلى في المحافظتين من المجموع الكلي 53%.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف “قوات سوريا الديمقراطية” جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
