Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

الشبكة السورية: 32 مدنياً قُتلوا على يد النظام وروسيا خلال مفاوضات اللجنة الدستورية

متابعات – SY24

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً استعرضت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة.

وأشارت الشبكة في تقريرها الذي نشرته يوم أمس (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) إلى مقتل 32 مدنياً جميعهم على يد قوات النظام السوري وروسيا في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة.

وقدم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات النظام وروسيا 10 مدنيين، بينهم 4 أطفال، منهم 7 مدنيون بينهم 3 أطفال، قتلتهم قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنيين بينهم طفل.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تهدف هذه التقارير التي تعبر فقط عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في المدة التي تشهد انعقاد جولات المفاوضات إلى التأكيد على أنه في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مسودة عقد وطني لا تزال القوات الروسية وقوات النظام السوري تقصف المشافي والمنشآت الحيوية، وتمارس عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب”.

وأضاف “عبد الغني”: “القوات الروسية والسورية مستمرة في هدفها النهائي في كسب مزيد من الوقت وإعادة تأهيل النظام السوري وفقاً لمنطق الانتصار عسكرياً ولن يتم عندها احترام أي مخرج من العملية التفاوضية، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتفاوضة لإيقاف الانتهاكات إن كانت جدية في العملية السياسية”.

وجاء في التقرير أنَّ “المجتمع السوري توقع أن تنخفض وتيرة الانتهاكات الممارسة بحقه وقسوتها بعد أن ينطلق المسار الدستوري، وغالباً ما يكون البدء بالمسار الدستوري بعد توقف النزاع والبدء بالمفاوضات وصولاً إلى تسوية معينة ثم يقوم الأطراف بصياغة ما تمَّ الاتفاق عليه ضمن وثيقة إعلان دستوري، لكن النزاع في سوريا لا يزال مستمراً ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه يمارسون مختلف أنواع الانتهاكات، التي يُشكِّل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويُشكِّل بعضها الآخر جرائم حرب، فلا تزال عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة، ولا تزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها المراكز الطبية مستمرة، ولم يتم الكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الأطراف المتفاوضة”.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية إلا أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما أن الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني شهد ارتفاعاً في وتيرة حركة النزوح وبدأ سكان بعض القرى والبلدات التي لم يسبق أن نزح عنها أهلها سابقاً بشكل كامل بالنزوح شمالاً؛ ذلك إثر تصعيد القوات الروسية من هجماتها الجوية على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وتقدر حصيلة النازحين بـ 30 ألف مدني بحسب التقرير.
الاطلاع على تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان