واصل النظام السوري شن هجومه ضد رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف”، معلنا عن تجميد عمليات بيع وشراء أسهم شركة “سيريتل”، الأمر الذي رأى فيه محللون اقتصاديون أن القرار مماثل لقرار الحجز الاحتياطي الذي صدر قبل أيام على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ “مخلوف”.
وأعلن مجلس المفوضين التابع لـ “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” التابعة للنظام، عن تعليق التداول على أسهم شركة “سيريتل موبايل تيليكوم (SYTEL)” المملوكة لـ “مخلوف”، اعتباراً من جلسة اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24، إن “القرار يعني تجميد التداول على أسهم سيريتل ببورصة دمشق، أي تمنع عمليات البيع والشراء على كل أسهم سيريتل”.
وأشار إلى أنه “غالبا عندما يحدث تجميد التداول كان يحدث على رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة مثلا، لكن هذا القرار يجب ألا يشمل كل مستثمري وكل حاملي الأسهم”.
ولفت إلى أن “القرار تم اتخاذه من قبل هيئة الأوراق المالية أو مجلس المفوضين دون ذكر أي مرجعية او السبب وراء ذلك فالأمور غير واضحة بهذا القرار ، لكنها واضحة لنا كمحللين بدءا من الحجز على أسهم مخلوف و إلقاء الحجز الاحتياطي عليه وعلى أسرته، ومطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات بدفع مبلغ 134 مليار ليرة سورية، فنجد أن مجمل القرارات ذاهبة باتجاه تجميد أعمال وممتلكات وأصول مخلوف مهما تكن تلك الأصول سواء تابعة له أو لشركائه”.
ومساء أمس الإثنين، خرج “مخلوف” بمنشور تصعيدي على صفحته في “فيسبوك”، هدد فيه كل من يحاول إجباره على التنازل عن شركة “سيريتل”، واصفا أن الشركة من أهم المؤسسات التي ساهمت في الأعمال الإنسانية ولن يسمح لأحد بمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها قائلا “بكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم لا أحد لا أحد لأنها بأمر الواحد الأحد، فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين، وبعزته وبجلاله ستذهلون”.
