أصدر النظام السوري قرارا ألزم بموجبه السوريين ، بتصريف مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرة السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم إلى سوريا، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يندرج في إطار فرض الإتاوات على المواطنين.
وأعفى القرار الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، والذي صدر مساء أمس الخميس، المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وأيضا سائقو الشاحنات والسيارات العامة من هذا الإجراء، على أن يسري مفعول هذا القرار بدءا من من شهر آب/أغسطس القادم.
ولاقى هذا القرار ردود فعل غاضبة، حيث وصفه كثيرون بأنه “سرقة موصوفة من أجل تمويل نفقات الحكومة من جيوب المواطنين المعترين”.
بينما سخر آخرون من هذا القرار بالقول إن “المواطن السوري بات يترتب عليه دفع رسم دخولية إلى بلده.. هزلت”.
وتعليقا على ذلك قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور “أسامة القاضي” لـSY24، إن “هذا القرار هو نوع من ابتزاز المواطن السوري المعدوم، وهو وسيلة أخرى لدفع إتاوة للدخول إلى البلد الأم”.
وأضاف أنه “في الظرف الحالي مع وجود لاجئين ونازحين في كل بلاد العالم خاصة في لبنان أو في الأردن مثلا، يطلب رئيس الوزراء (التابع للنظام) من الناس أن تدفع حوالي ربع مليون ليرة سورية إذا أرادوا أن يعودوا لبلدهم، ولنفرض أنك أردت الذهاب لرؤية أهلك في سوريا وتعود فإنك تدفع 100 دولار ضريبة أنك رأيت أهلك”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد مثل هذا الرسم في العالم لدخول المواطن لبلده، وهذه ظاهرة فريدة من نوعها ومن آخر إبداعات النظام السوري في فرض الإتاوات والرسوم للمواطن أن يدخل إلى بلده”.
وقال إن “هذا يدل على إفلاس ووصول الوضع الاقتصادي السوري إلى الحضيض، ومحاولة جمع أموال بشتى الوسائل حتى بفرض رسوم لا علاقة لها لا بتشريع ولا بدستور، فلا يحق أن يفرض أحد على مواطن أن يدفع رسم من أجل الدخول إلى بلده، ولا يوجد هكذا مرسوم في الكرة الأرضية”.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي عدّل مؤخرا سعر صرف الدولار من 704 ليرة سورية إلى 1265 ليرة سورية، في حين يتراوح سعر الصرف في السوق السوداء ما بين 2275 ليرة سورية للمبيع، و2300 ليرة سورية للشراء.
