ارتفعت أعداد السوريين الراغبين بدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية في جيش النظام السوري، بعد إلغاء الموافقات الأمنية على الوكالات الخاصة التي يجب على المغتربين إجراءها، وفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام.
وأكدت الصحيفة أن “النظام ألغى سابقاً كافة الموافقات الأمنية، لكل مغترب يرغب بعمل وكالة من أجل دفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية”، مشيرة إلى أنه أبقى هذه الموافقات، في حال رغب المغترب التصرف بعقاره.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، قولها: إن “إلغاء الموافقة الأمنية جاء بضمانة وزارة الخارجية والمغتربين”، دون ذكر أعداد الراغبين بدفع البدل النقدي.
ويسعى النظام من خلال قراره الأخير، للحصول على الأموال بسرعة، حيث تبلغ قيمة البدل النقدي الواحد 8 آلاف دولار أمريكي.