كشف الباحث في الشأن الإيراني “خالد الحربي”، أن الغاية الرئيسية من وراء رفض زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبنانية “حسن نصر الله” ضبط الحدود اللبنانية السورية ونشر قوات أممية فيها كون التهريب أنهك الاقتصاد اللبناني، هي لإجبار لبنان على إعادة إحياء العلاقات مع النظام السوري، وبالتالي شرعنة عمليات التهريب التي تقوم بها ميليشياته عبر تلك الحدود إلى الأراضي السورية.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان دعا، في 13 أيار/مايو الجاري، كافة الأجهزة الأمنية إلى تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، لضبط الحدود البرية مع سوريا، منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
في حين دعا “نصر الله” إلى التنسيق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري للتعامل مع ملف التهريب بين البلدين، ورفض أي طرح يتضمن نشر قوات تابعة للأمم المتحدة على الحدود.
وفي هذا الصدد قال “الحربي” في تصريحات خاصة لـ SY24، إنه “لا يقتصر هدف حزب الله على الكسب السياسي من عملية ضبط الحدود، بل يمكن القول بكل تأكيد انه يضع شرطا تعجيزيا لا تستطيع الحكومة من تنفيذه فيبقى الوضع الحدودي على حاله، فحقيقة الأمر أن حزب الله نفسه وبالتنسيق مع السلطات السورية ينظم عمليات التهريب عبر معبرين كبيرين غير شرعيين في منطقة (بعلبك- الهرمل)، وهما مصنفان على أنهما خطان عسكريان خاصان بـ (المقاومة)”.
وأضاف أنه “لا تقتصر عمليات العبور عليهما من وإلى سوريا على المقاتلين والسلاح، بل وأيضا على مختلف السع الغذائية والمواد الأساسية كالمحروقات وغير الأساسية أيضا في إطار (الاقتصاد المقاوم) الموازي للاقتصاد اللبناني، والذي تمتد خطوط إمداداته حتى العراق فإيران”.
وأشار إلى أنه “إذا كانت التقديرات الرسمية اللبنانية تتحدث عن خسائر تتكبدها الخزينة بسبب عمليات التهريب هذه وتبلغ حوالي عشرين مليار دولار سنويا، فلنا أن نتصور حجم الأرباح التي يحققها حزب الله والنظام السوري من هذه العملية”.
ولفت إلى أنه “من هنا يأتي إلحاح نصرالله في دعوته للحكومة اللبنانية لتطبيع العلاقة مع سوريا لفتح أراضيها أمام حركة البضائع اللبنانية نحو الدول العربية وخصوصا العراق، ولكن من الواضح أن المطلوب تشريع ما يقوم به الحزب الآن من حركة تجارية غير شرعية لا تشمل ولن تشمل أي دول عربية أخرى، لأن الأخيرة تقاطع لبنان المهيمن عليه من قبل حزب الله”.
وقال “الحربي” إنه “بتعابير صريحة وواضحة رسم نصرالله الخطوط الحمر أمام الحكومة اللبنانية في ما خص مسألتين حساستين، الأولى موضوع التفاوض مع صندوق الدولي، والثانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأولى وهي ضبط الحدود مع سوريا”.
وأضاف أنه “فيما يتعلق بصندوق النقد الذي استنجد به لبنان لاقتراض الأموال اللازمة لمنع الانهيار والمجاعة، جدد نصرالله التأكيد أنه لم يمنح الحكومة تفويضا مفتوحا للتفاوض وأنها مجبرة على العودة إليه في أي قرار سيصدر”.
أما بالنسبة للحدود اللبنانية السورية، حسب “الحربي”، فجدد رفضه نشر قوات للأمم المتحدة هناك ، وربط ضبطها بالتفاهم مع النظام السوري، كون الجيش اللبناني عاجزا وحده عن تحقيقها، معتبرا أن المشكلة هناك محصورة بعمليات التهريب التجاري، وخصوصا مادتي القمح والمحروقات، ولا تشمل الحركة العسكرية للحزب وعناصره وسلاحه، واضعا خطا أحمر عريضا أمام أي طرح يقوم على نشر قوات دولية في المنطقة، لأنه يحقق أطماعا أميركية – إسرائيلية بضرب خط التواصل بين قوى محور الممانعة، حسب تعبير “نصر الله”.
وأكد “الحربي” أنه مما لا شك فيه هو أن “نصرالله استغل موجة المطالبة المحقة بضبط الحدود لأن التهريب أنهك الاقتصاد اللبناني واستنزف الخزينة، لأن المواد المهربة إلى سوريا مدعومة من مصرف لبنان وتكلفه مليارات الدولارات سنويا، وبدلا من أن يستفيد منها اللبنانيون تذهب فروقات الأسعار إلى جيوب المهربين، وحاول تجييرها في رصيد فريقه الإقليمي لفك العزلة الدولية عن دمشق، مطالبا الحكومة اللبنانية بإحياء التنسيق مع النظام السوري، ليس فقط لمراقبة الحدود بذريعة أن في ذلك مصلحة تجارية ومالية لبيروت”.
وختم “الحربي” أن “هذا يعني أن كل قرار تتخذه الحكومة في شأن ضبط الحدود الشرقية، يجب أن يتلاقى وأجندة الحزب ومصالحه وألا يتخطى السقوف التي رسمها لها، وإلا فإنه لن يمرّ ونقطة على السطر، وهذا ما حصل مثلا في مسألة التعاون مع صندوق النقد الذي لم يُسمح للحكومة بالذهاب نحوه إلا بعد أن تأمّن ضوء أخضر من الضاحية، له، وهو قد يتوقّف في أي لحظة إذا لم تعجب شروطُه الضاحية أيضا، وقد لوّح أكثر من مسؤول في الحزب بهذا الخيار في الأيام الماضية”.
والأسبوع الماضي، ضبطت السلطات اللبنانية شاحنتين تنقلان مادة المازوت إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية السورية، يضاف إلى ذلك مطالبات من وسائل إعلام لبنانية للحكومة اللبنانية بضرورة ضبط تهريب المازوت من سوريا إلى لبنان وبالعكس، في ظل صمت واضح من تلك الحكومة.
وتزامنت دعوات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مع جلسة لمجلس الأمن مجلس الأمن تم التأكيد فيها على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديدا في الجيش اللبناني بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة، بالتزامن أيضا مع دعوات أممية للبنان من أجل المضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح حزب الله وأي سلاح بحوزة الجماعات أو المليشيات المسلحة الأخرى
