أعلنت الدول المانحة وخلال مشاركتها في مؤتمر “بروكسل 4” لدعم النازحين واللاجئين السوريين، الذي عقد افتراضيا بتنظيم من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تقديمها 7.7 مليار دولار مخصصة لدعم الملف الإنساني السوري على مدى عامين.
وأكدت المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر، أن تلك المساعدات تهدف للتخفيف من أثر الأزمة الإنسانية التي يعانيها ملايين السوريين الذين شردتهم الحرب الدائرة منذ أكثر من 9 سنوات، وتفاقمت بتدهور الأوضاع الاقتصادية وظهور وباء كورونا.
وشارك في المؤتمر نحو 60 حكومة ووكالة غير حكومية عن بعد، إذا كان من المقرر أن يتم جمع ما قيمته 10 مليار دولار، خاصة وأن قرابة 11 مليون شخص يحتاجون للمساعدة والحماية، بينهم أكثر من 9.3 ملايين لا يجدون الغذاء الكافي، حسب الأمم المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم أكثر من 696 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، كاستجابة لاستمرار الأزمة التي سببها النظام السوري وداعميه روسيا وإيران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان وصلت نسخ منه لمنصة ، إن “الممثل الخاص بالتواصل حول سوريا جيمس جيفري، أعلن في مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في هذا عن تقديم أكثر من 696 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، وذلك كاستجابة لاستمرار الأزمة التي سببها نظام الأسد والقوات الروسية والقوات الإيرانية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “إجمالي الاستجابة الإنسانية الأمريكية يرتفع بذلك لأكثر من 11.3 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية”.
ودعت واشنطن “المجتمع الدولي وجميع الدول المانحة إلى الالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوري، وهي مسؤولية أثبت نظام الأسد عدم رغبته في القيام بها، وقام بدلا من ذلك بإعطاء الأولوية لتمويل حملته العسكرية المتهورة والمدمرة والمدفوعات للموالين للنظام وكذلك الاحتجاز التعسفي المستمر لما يصل إلى 130000 مدني سوري، بمن في ذلك النساء والأطفال”.
وأعربت واشنطن عن تأييدها لقرار الأمم بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بين شمال شرق سوريا والعراق من أجل تقديم المساعدات والأدوية.
وأضافت أن “روسيا والصين تآمروا بشكل خبيث لإعاقة قدرة المجتمع الدولي على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعرضة للخطر في سوريا من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504، وذلك أدى إلى تقلص المعابر الحدودية الإنسانية إلى سوريا من أربعة إلى اثنين وخفض عملية الترخيص لمدة ستة أشهر، وكذلك أوقف 40 % من المساعدات الطبية إلى شمال شرق سوريا، مما زاد من الفجوة الواسعة مسبقا في تلبية الاحتياجات الإنسانية في وقت الجائحة العالمية”.
وختم البيان بالإشارة إلى أن “واشنطن تدعم حرية التنقل للجميع، بما في ذلك النازحين قسرا والسوريين المتأثرين بالنزاع فضلا عن العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين في الداخل وإعادة توطينهم وإعادة اندماجهم في عملية خالية من الإكراه، كما تؤكد من جديد التزامها بحل سياسي موثوق به وشامل يقوده السوريون وبتيسير من الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.”.
بدورها أعلنت كندا عن تقديمها دعما بقيمة 339 مليون دولار لدعم النازحين السوريين داخل سوريا، واللاجئين السوريين في دول اللجوء، وذلك خلال مؤتمر بروكسل للمانحين بنسخته الرابعة.
وذكر المكتب الإعلامي للشؤون العالمية بكندا في بيان، اطلعت منصة على نسخة منه، إنه “مع دخول النزاع السوري عامه العاشر، لا يزال ملايين الأشخاص المتضررين بحاجة إلى مساعدة ملحة، ومن أجل ذلك تقدم كندا 339 مليون دولار كمساعدة للسوريين في سوريا وفي دول اللجوء العربية لعام 2020، و281 مليون دولار للعام 2021”.
وأضاف المكتب أنه “يجب أن ننظر في طرق جديدة لمتابعة حل سياسي عادل ومستدام، يضع نهاية لهذه الكارثة الإنسانية الرهيبة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي ستواصل كندا دعم هذا المسعى”.
يشار إلى أن كندا خصصت ما قيمته 3.5 مليار دولار لتمويل المنطقة من عام 2016 وحتى العام 2021.
من جانبها أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعما بقيمة 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر بروكسل للمانحين بنسخته الرابعة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” في بيان نقلته وزارة الخارجية القطرية على “تويتر”واطلعت عليه منصة، إنه ” انطلاقًا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بالوفاء بالتزاماتها الدولية وبالواجب الإنساني تجاه الشعب السوري، يسرني الإعلان عن تعهد جديد بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري”.
وأضاف أن “دولة قطر لم تدخر جهدًا، منذ بداية الأزمة السورية، لتعزيز الاستجابة الإنسانية السريعة وتقديم المساعدة الفاعلة للشعب السوري ، وقد تجاوزت مساعداتها الفعلية للشعب السوري الشقيق المليارين دولار أمريكي”.
وأكد على دعم بلاده “للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف الأول وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار ووحدة أراضيه”.
وختم بالقول إن ” مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” ينعقد في ظروف إنسانية بالغة السوء يتعرض لها الشعب السوري باستمرار جرائم النظام وتداعيات جائحة كرونا،الأمر الذي يضعنا أمام مسؤوليات إنسانية تحتم علينا مضاعفة الجهود للتخفيف من التداعيات السلبية للأزمة السورية”.
وتعتبر دولة قطر من أبرز الداعمين للثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011، وما تزال تعمل على تقدم المشاريع الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع المنظمات التركية لسكان الشمال السوري المحرر من نازحين ومقيمين.
يشار إلى أن المؤتمر بحث بشكل موسع تطورات الوضع الحالي في سوريا، وسبل تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي، إضافة للتأكيد على أهمية وضرورة تقديم الدعم المادي لسوريا والدول المحيطة التي تستضيف لاجئين سوريين.
