هاجم عدد من المواطنين السوريين وحتى من الموالين أنفسهم، مصرف سوريا المركزي التابع للنظام الذي أوقع نفسه بورطة لا مخرج لها بعد إغلاقه 6 شركات حوالات مالية في مناطق سيطرة النظام، إلا أن المصيبة الكبرى التي أثارت قلق المواطنين هي حوالاتهم التي وصلت إلى تلك الشركات ولم يعد بإمكانهم استلامها.
وسارع المصرف المركزي لامتصاص غضب المواطنين بعد تلك الورطة التي أوقع نفسه بها، وأصدر بيان ادعى فيه أن قرار إغلاق شركات للصرافة مؤقت وأن حقوق المواطنين في هذه الحوالات محفوظة وسيتم تحديد آلية استلامها والإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وأثارت خطوة إغلاق الشركات ردود فعل غاضبة من المتعاملين معها معربين عن خشيتهم من ضياع أموالهم أو استيلاء حكومة النظام عليها، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية الأمر الذي سيزيد من حجم الكارثة بحقهم.
ووصف كثيرون قرار المصرف المركزي بـ “المتخبط” مشيرين إلى أنه كان من المفترض تسليم الذمم لأصحابها قبل اتخاذ قرار الإغلاق.
وسخر آخرون من تلك الخطوة قائلين إن “ذلك لم يجر في لي دولة، أما في سورية فنحن مختلفين جدا ومن المفترض أن نكون مثالا يتبع ويحتذى به في باقي الدول”.
وفي هذا الصدد قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لـ SY24، إن “ان قرار إغلاق شركات التحويل يدل على الأزمة الاقتصادية السيئة التي يمر بها النظام والتخبط الحكومي في التعامل معها، وأن المواطن الذي يعيش في مناطق سيطرته هو من يدفع ثمن هذا الفساد والتخبط”
وأضاف “حوشان” أن “القبضة الأمنية للنظام تحول دون تذمر المواطن الذي يضطر لكتم غيظه وغضبه خوفا على حياته حتى لو كلفه ذلك التنازل عن حقوقه المالية للمصرف المركزي، سواء من خلال عدم المطالبة أو الاستيلاء عليها دون وجه حق من قبله”.
وأمس الثلاثاء، أعلن النظام عن إيقاف 6 شركة صرافة وحوالات مالية عن العمل بشكل مؤقت، بتهمة مخالفة تعليمات مصرف سورية المركزي وتسليم حوالات مجهولة المصدر، مهددا إياهم بإلغاء التراخيص في حال تكررت المخالفات.
وأشار الكتاب إلى أنه تم إبلاغ شركات “إرسال، وحافظ، وفرعون، وشامنا، وآراك، وماس”، بهذا القرار، والإيعاز لتلك الشركات بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها في المحافظات، وعدم استلام او تسليم أي حوالة اعتبارا من اليوم إلى حين صدور قرار مخالف تحت طائلة إلغاء الترخيص.
