سمحت حكومة النظام السوري وبشكل رسمي لتاجر النفط “حسام القاطرجي” المتعامل سابقا مع تنظيم “داعش” وحاليا مع ميليشيا “سوريا الديمقراطية” في توريد النفط من المنطقة الشرقية لمناطق سيطرة النظام، بترخيص مصفاة نفط تحمل اسم “مصفاة الرصافة” ومقرها محافظة الرقة برأسمال يبلغ 10 مليار ليرة سورية.
كما وافقت حكومة النظام على تأسيس مصفاة نفط أخرى تحمل اسم “مصفاة الساحل” وتعود ملكيتها لشخص لبناني لم يكشف النظام تفاصيل عن هويته بالشراكة مع “القاطرجي”.، وبرأسمال مماثل لمصفاة الرصافة.
وحسب ما ذكرت حكومة النظام فإن الشركتين متطابقتين من حيث الغايات التي تركّزت حول إنشاء وتوريد وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل، وإنشاء معامل ووحدات مرتبطة بنواتج التكرير وخزانات مرتبطة بالمصفاة، وإنشاء مركز بحوث ومختبرات ومركز تطوير وتدريب متخصص ومتطور وفق أحدث التقنيات العالمية.
وحول ذلك قال الخبير الاقتصادي “سمير طويل” لـ SY24، إن “النظام ومنذ العام 2005 كان يعتمد على استيراد المشتقات النفطية، ورغم أنه منتج للنفط لكن لم يكن يوجد لديه مشتقات نفطية وكان يعاني كثيرا من هذه القضية”.
وأضاف أن “النظام ومنذ عام 2008 كان يخطط لتوقيع اتفاقيات مع دول أو شركات تتبنى موضوع مصافي النفط سواء بشراكة أو استثمار، وكان هناك مشروع مطروح بدير الزور ومشروع بحمص ومشروع بالفرقلس لإنشاء مصافي نفط، وكان من بين الشركات شركة نور الكويتية لكن تعثرت الشراكة مع أكثر من شركة”.
وأشار إلى أن “النظام بحاجة لتكرير المشتقات النفطية وإنتاجها، والغاية من إنشاء هاتين المصفاتين هو رفد قطاع الطاقة بحيث يتم إنتاج وتكرير مشتقات الطاقة محليا، خاصة وأن حقول النفط كلها في المنطقة الشرقية”.
الجدير ذكره أن شركة “القاطرجي”وبشكل مستمر ترسل الصهاريج لنقل النفط من مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” إلى مناطق سيطرة النظام، وقد رصد ناشطون من أبناء المنطقة الشرقية تلك الصهاريج في أكثر من مرة.
و”حسام القاطرجي” هو عضو مجلس الشعب التابع للنظام منذ العام 2016، ويدير “مجموعة قاطرجي الدولية”، فرضت على شركاته وزارة الخزانة الأمريكية في العام 2018 عقوبات بسبب تسهيل توريد النفط من مناطق “داعش” إلى مناطق النظام، إضافة لتسهيل تقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة له.
